أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس، رفع حالة الطوارئ التي تم فرضها، في أكتوبر الماضي، عقب مقتل مئات الأشخاص خلال احتجاجات شهدتها البلاد. قررت الحكومة الأثيوبية رفع حالة الطوارئ بعد تصويت البرلمان لصالح إنهاء العمل بقانون الطوارئ الذي قيد عددا من الحقوق علاوة على الإضرار باقتصاد البلاد، الذي يعد واحدا من الاقتصادات الأسرع نموا في افريقيا. قال وزير الدفاع الأثيوبي سيراج فيجيسا «لقد استطعنا التعامل مع الإرهابيين المسلحين والعناصر المعادية للسلام ومثيري الشغب»، مشيرا إلى أن الحكومة قادرة الآن على التعامل مع القليل من التهديدات الأمنية المتبقية، مضيفا ن أكثر من 8000 شخص لايزالون خلف القضبان وتجري محاكمتهم لاتهامهم بارتكاب جرائم خلال موجة الاضطرابات.
جدير بالذكر أن ما يزيد عن 600 شخص لقوا مصرعهم، خلال سنة تقريبا جراء الاحتجاجات التي اندلعت، في البداية، بمنطقة «أوروميا» لتنتشر بعد ذلك إلى منطقة «أمهرة» والعاصمة «أديس أبابا» وكان من بين مطالب تلك الاحتجاجات إنهاء الاعتقالات التعسفية، واحترام الحكم الذاتي الإقليمي. تم فرض حالة الطوارئ عقب وقوع حادث تدافع جماعي عنيف خلال احتفال ديني في أكتوبر الماضي حيث قامت الشرطة خلاله بمواجهة المحتجين. وتم تمديد قانون الطوارئ في مارس الماضي.
———
