انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتبعها السلطات المغربية لعرقلة عمل الصحفيين المحليين والأجانب الراغبين في تغطية أحداث الحراك الذي تعيشه منطقة الريف والمتواصل منذ أكتوبر 2016 في محاولة منها لمنع إيصال صوت المحتجين الى العالم.
أفاد موقع «حسيمة سيتي» على موقعه على الانترنت أن منطقة الريف قد «انضمت إلى الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها ولا الحديث عنها ولا الخوض في مشاكلها من قبل الإعلاميين إلى جانب الأمور المتعلقة بالملكية والأوضاع في الصحراء والعديد من المواضيع الحساسة الأخرى وكل من تخول له نفسه تجاوزها تعرض لما لا يحمد عقباه».
إستشهد موقع الحسيمة ببيان لمنظمة مراسلون بلا حدود التي كشفت أن المغرب يواصل ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على وسائل الإعلام المغربية المستقلة لثنيها عن معالجة القضايا الحساسة وذكرت أن حالات طرد الصحافيين الأجانب ازدادت عام 2016.
ذكرت المنظمة الإثنين الماضي، إنها وثقت العديد من الانتهاكات ضد حرية الإعلام في شمال المغرب عبر عرقلة عملها في تغطية احتجاجات الحسيمة وفي هذا الصدد قالت ياسمين كاشا مسؤولة مكتب شمال إفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، إن وضع الصحفيين المغاربة والأجانب الذين يغطون الأحداث الجارية في شمال المغرب «لا يزال يشهد تدهورا مستمرا فمن خلال محاولة منع التغطية الإعلامية لمظاهرات الريف تجعل السلطات المغربية تدريجيا من هذه المنطقة منطقة فوضى يستعصى على وسائل الإعلام المستقلة الوصول إليها.
المرتبة 133
في تصنيفها السنوي الأخير لحرية الصحافة صنفت منظمة مراسلون بلا حدود المملكة المغربية في «المرتبة الـ 133 على جدول التصنيف من أصل 180 وأدرجتها ضمن فئة البلاد ذات الوضع الصعب التي تلي مباشرة القائمة السوداء لأسوأ البلدان في العالم لممارسة الصحافة متأخرا عن السنة السابقة التي احتل فيها الرتبة 131».
إلى جانب مراسلون بلا حدود صنفت منظمة «فريدم هاوس» المغرب في خانة الدول غير الحرة في تقريرها الأخير في مجال حرية الصحافة محتلا المرتبة الـ 143 عالميا من أصل 199 دولة وحصل على 65 نقطة من 100 في تقييم مستوى الحرية في ممارسة الصحافة.
كما طالبت المنظمة في بيانها السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفيين المغاربة الذين ما زالوا قيد الاعتقال وإدانة جميع الاعتداءات الجسدية ضد الإعلاميين الذين يقومون بعملهم من خلال تغطية هذه الأحداث وتزامن إصدار هذا البيان مع إصدار المحكمة الابتدائية في مدينة الحسيمة حكما ضد الصحفي حميد المهدوي مدير نشر موقع «بديل» بالحبس النافذ ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. في 26 من ماي الماضي ألقت السلطات المغربية القبض على 7 صحفيين ومعاونين إعلاميين في مدينة الحسيمة وضواحيها بسبب تغطيتهم أنشطة حراك الريف.
العفو الملكي؟
في المقابل، توجه الأنظار اليوم، إلى خطاب الملك المغربي محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، واحتمال إصداره عفوا ملكيا على معتقلي حراك الريف، والبالغ عدده حوالي 180 معتقلا. سبق وأن خاب ظن المنظمات الحقوقية، في إصدار عفوا ملكيا عن المعتقلين بمناسبة عيد الفطر الماضي، وبدل ذلك تدخلت قوات الأمن بشكل عنيف لتفريق مظاهرات سلمية.
