رحّب مجلس الأمن الدولي باللقاء الأخير الذي استضافته باريس الذي جمع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق واللواء خليفة حفتر.
بحسب بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم على موقعها الرسمي على الانترنت، أمس الأول، فقد رحب أعضاء مجلس الأمن بالجهود الأخيرة لتقوية حوار سياسي شامل بين كافة الليبيين بدعم من دول الجوار والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية في إطار الاتفاق السياسي الليبي المعتمد من مجلس الأمن.
في هذا السياق، رحب أعضاء مجلس الأمن بالاجتماع الذي عقد بين فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي واللواء خليفة حفتر والذي استضافه الرئيس الفرنسي في باريس والإعلان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع.
حث أعضاء المجلس كافة الليبيين على دعم حل سياسي يتم التفاوض عليه ومصالحة وطنية ووقف إطلاق النار مثلما دعا الإعلان المشترك.
كما شدد أعضاء مجلس الأمن على الدور المحوري للأمم المتحدة في تيسير حوار سياسي يقوده الليبيون مع الترحيب بتعيين غسان سلامة ممثلا خاصا جديدا للأمين العام ويتطلعون لدعم جهوده في تيسير حل سياسي في ليبيا.
يأتي اجتماع السراج وحفتر في فرنسا عقب مرور أكثر من شهرين على اجتماع أبوظبي بينهما حيث تم الاتفاق حينها على وضع استراتيجية لتطوير وبناء الجيش الليبي الموحد وانضواء المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية بالإضافة إلى توحيد كافة الإمكانيات لمكافحة الإرهاب.
مراكــــز إيــــــواء
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش زيارة لمركز إيواء لاجئين في فرنسا، أن بلاده ستقيم مراكز في ليبيا لدراسة طلبات اللجوء، بدءا من هذا الصيف، مشيرا إلى أن ذلك يستوجب أن «تتوفر الشروط الأمنية والأمر ليس كذلك». قال: «تقوم الفكرة على إنشاء مراكز لدرس الطلبات وذلك بغرض تجنيب الناس خوض غمار مخاطر كبيرة حين لا يكونون مؤهلين للجوء. سنذهب للقاء الناس. أنوي فعل ذلك اعتبارا من هذا الصيف».
أوضح «أريد إرسال مهمات من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين إلى مراكز إيطالية لدرس طلبات اللجوء وأنا مستعد لإرسالها أيضا إلى ليبيا»، مشيرا إلى إمكانية إنشائها في النيجر.
قال ماكرون: «هناك ما بين 800 ألف إلى مليون شخص في ليبيا في مخيمات ومعابر وهذا لا يوفر أبسط درجات الإنسانية»، مشددا على ضرورة «استقرار ليبيا». قام الرئيس الفرنسي في مركز استقبال بلقاء موقت أسرتين حصلتا قبل أشهر على حق اللجوء إحداها من حلب في سوريا والأخرى من برازافيل في الكونغو. واستغل المناسبة ليشدد على الفارق بين طالبي اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية.
