نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بسلوك السلطات المغربية التي تعرقل تغطية الاحتجاجات التي يشهدها شمال المغرب منذ أكثر من تسعة أشهر، وقالت بأنها أحصت منذ بداية الاحتجاجات في شمال المغرب العديد من الانتهاكات لحرية الإعلام، على رأسها إبطاء شبكة الإنترنت وقطعها أحيانا، حتى لا يصل صدى الغضب الشعبي الى المجتمع الدولي.
وفق المنظمة المعنية بحرية الصحافة، فإنه «من خلال رغبتها في منع التغطية الإعلامية -لما وصفته - ثورة الريف، جعلت السلطات المغربية من هذه المنطقة شيئا فشيئا منطقة لا حق لها في الإعلام المستقل».
شهدت مدينة الحسيمة وبلدات مجاورة في شمال المغرب الخميس مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المدمع والقوة لمنع مسيرة كانت مقررة منذ فترة طويلة وأصدرت وزارة الداخلية المغربية قرارا بمنعها. أضافت المنظمة أنه تم إبطاء شبكة الإنترنت وقطعها أحيانا، كما شهدت شبكة الهاتف اضطرابا في كامل المدينة، وهو ما «عقّد عمل الصحفيين في المكان».
أصيب عشرات من الجانبين في المواجهات، وجرى توقيف العديد من المتظاهرين قالت السلطات إنهم ستة، في حين قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنهم 35 شخصا. بين الموقوفين مدير موقع «بديل» المغربي حميد المهداوي الذي تشتبه نيابة الحسيمة في أنه «دعا» أشخاصا «للمشاركة في مظاهرة محظورة وللمساهمة في تنظيمها»، فضلا عن سبعة صحفيين مواطنين ومتعاونين مع وسائل إعلام في المنطقة.
الواقع أن التعتيم الاعلامي الذي تفرضه السلطات المغربية على «حراك الريف» الذي يزلزل أركان العرش، لا يعدو أن يكون سياسة ممنهجة من طرفها «لتنفرد» بعيدا عن أعين الاعلام ووسائله المختلفة بشعبها الغاضب وتمارس عليه طقوس عنفها المجنون تماما كما تفعل مع الشعب الصحراوي، معتقدة بأن المقاربات الامنية والسياسات العقابية يمكنها أن تسكت صوت المنتفضين في الشمال المغربي أو في الاراضي الصحراوية المحتلة، لكن هيهات، فالطوق يلتف حول عنق العرش، و المخرج لن يكون غير الامثتال للشرعية الدولية فيما يخص القضية الصحراوية، و للحوار فيما يتعلق بحراك الريف.
