أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا في بيان لها، أمس، عن قلقها الشديد إزاء استمرار تفاقم الازمة الانسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. قالت أن الأزمة الانسانية وصلت إلى درجات غير مسبوقة.بحسب تقرير اللجنة، “يعاني ثلث الليبيين من انعدام الأمن الغذائي والصحي وفي مقدمتهم المهجرين والنازحين والمشردين بداخل وخارج البلاد وهي من بين المجموعات الأكثر ضعفاً بين الليبيين”. كشفت أن مجموع الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية والصحية وبحاجة للمساعدة الإنسانية والصحية يناهز ثلاثة مليون ونصف من بينهم حوالي 400 ألف نازحا ومشردا داخليا مقيمين في عموم البلاد منذ ست سنوات. أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا على أن ابرز عوامل تلعب دورا مهما في تفاقم الأزمة في ليبيا هي استمرار التصعيد العسكري وأعمال العنف والانفلات الأمني والانقسام السياسي وتأخر التسوية للازمة السياسية والأزمة الاقتصادية وانهيار القطاع الصحي ونقص في الأغذية والمياه والأدوية.
حذرت اللجنة الوطنية من مغبة حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا جراء استمرار التصعيد للعمليات العسكرية وأعمال العنف في عموم البلاد واستمرار الازمة السياسية وتأخر الحل وتسوية الأزمة السياسية وانقسام مؤسسات ووزارات الدولة الخدمية والصحية، لما لهذه الجوانب من تبعات خطيرة وكارثية على المدنيين وأوضاعهم الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية والأمنية.
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكبير مع المواطنين في مختلف المدن الليبية وخاصة مع أهالي الجنوب الليبي الذين يعيشون تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية بشكل كامل.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الأزمة التي يعانيها المدنيين لجميع أطراف الازمة السياسية وأطراف النزاع العسكري في البلاد، في ظل العجز الكامل للسلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا عن توفير الخدمات الاساسية وحل الأزمة الإنسانية والاقتصادية والصحية التي تنذر بكارثة إنسانية.
اللجنة طالبت مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة وجميع السلطات التنفيذية المتعددة بالبلاد إلى ضرورة التعجيل بإنهاء الازمة السياسية والإسراع في التسوية السياسية من أجل انهاء وكما تطالب اللجنة، بضرورة الإسراع في الخروج من حالة الارتباك والعجز عن حلحلة الأزمات التي تثقل كاهل المواطن، وانقاد الوضع الإنساني والصحي السيئ للغاية في البلاد من الانهيار.
طالبت بضرورة الإسراع في تقديم مساعدات طارئة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية المتزايدة في ليبيا، وذلك من أجل التأمين للخدمات الصحية الطارئة والأدوية.
