السلطات تحظر مظاهرة مقرّرة في الحسيمة غدًا الخميس

قررت السلطات المغربية حظر مظاهرة مقررة، يوم غد الخميس، في الحسيمة معقل حركة الاحتجاج في منطقة الريف شمالي المملكة، وقال منظمو المظاهرة، إن دعوتهم للاحتجاج هدفها دعم معتقلي احتجاجات الحسيمة، في حين ذكرت السلطات أن الدعوة إلى هذه المظاهرات تمت بدون احترام الأطر القانونية المعمول بها. قالت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية إنه «تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن».
 نقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها في بيان، إن الدعوة إلى المظاهرة تمت دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، إذ لم تتوصل السلطة المحلية المختصة، لأي إشعار في الموضوع، إضافة إلى أن «التنسيقيات» التي تقف وراء هذه الدعوة «لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون». زعمت السلطات أنه «بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة تبين أنه من شأن تنظيمها المس بحق السكان المحليين في أجواء أمنية سليمة، ولا سيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي».
كان ناصر الزفزافي -وهو أحد قادة الحراك في منطقة الريف والموقوف منذ نهاية ماي الماضي- أطلق الدعوة إلى هذه المظاهرة قبل اعتقاله. على الرغم من أن الأغلبية العظمى من قادة الحركة الاحتجاجية بالريف اعتقلوا فإن الدعوة للتظاهر استمرت في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
دواعي المسيرة
تقول الجهات الداعية لمسيرة الحسيمة إن دعوتها للتظاهر السلمي هدفها «المطالبة بالإفراج عن موقوفي الحراك والاحتجاج على القمع، وإبقاء جذوة الاحتجاج ضد السلطة مشتعلة»، وكانت السلطات اعتقلت 176 شخصا على خلفية احتجاجات الريف، حكم على 120 منهم بالسجن لمدة بلغت في حق البعض عشرين سنة، والبعض الآخر يحاكم في حالة سراح مؤقت.
كانت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الحسيمة تكثفت في ليالي رمضان الماضي، إذ كانت الشرطة تقمع كل مساء تقريبا منظمي تجمعات لدعم المعتقلين.  
منذ أكتوبر الماضي تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات متواصلة للمطالبة بـ»التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد».
بدأت الاحتجاجات في أعقاب مصرع تاجر السمك محسن فكري الذي قتل طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات أثناء محاولته منع السلطات مصادرة أسماكه. تراجعت حدة التوتر مع سحب قوات الشرطة من الأماكن العامة في الحسيمة وامزورين بقرار من ملك المغرب محمد السادس، في مؤشر على تهدئة الوضع المتوتر، غير أن الاحتجاجات لم تغب تماما، إذ استمر تنظيم تجمعات عفوية لشبان على شاطئ الحسيمة.  هاهي الاحتجاجات الغاضبة تعود بقوة لتضع العرش أمام امتحان عسير سيكون من الصعب اجتيازه، إلا إذا تخلى عن المقاربة الامنية التي يعالج بها ملف الريف ويجنح الى الحوار و التهدئة خاصة وأن مطالب المحتجين شرعية وحركتهم سلمية.
كان المعتقلون بالسجن في مدينة الدار البيضاء على خلفية حراك الحسيمة،  أين أعلنوا أمس الاول  دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام تحت شعار: «الحرية أو الشهادة».
ووجه المعتقلون دعوة للمشاركة في مسيرة الخميس، كرسالة للرباط للتأكيد على براءة المعتقلين من كل التهم التي وجهت لهم. وفي رسائل المسيرة «التشبث بإطلاق سراح» معتقلي الحراك، و»عدالة ومشروعية الملف المطلبي الحقوقي».
كذلك شددوا على أن «إطلاق سراحهم هو خطوة للتحاور حول الملف المطلبي الحقوقي» للمدينة المتوسطية. ووصف البيان المنسوب للمعتقلين أن «ترحيلهم صوب الدار البيضاء هو عقاب جماعي»، معلنين لعائلاتهم عن «زيارة الوداع» اليوم، مضيفين أنهم «لن يستقبلوا أي فرد من عائلاتهم».
ودعا بيان المعتقلين إلى «التشبث بالسلمية كمبدأ للحراك الشعبي وإحدى أهم أسس فلسفة الحراك».