تسعى حكومة الوفاق الوطني إلى تشكيل أول قوة نظامية في البلاد منذ عام 2011، وتعكف قوات الأمن المتخصصة على تدريب عشرات المجندين الشباب في مراكز تكوين بالعاصمة طرابلس والمدن المجاورة لها.
يعتبر تشكيل جيش نظامي أو قوة للشرطة ناهيك عن إعادة الأمن إلى ليبيا، رهانا أساسيا بالنسبة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ويعمل على استغلال الشرعية الدولية التي يحظى بها من أجل تخطي العقبات التي تقف حائلا أمام بناء مؤسسة أمنية موحدة.
وجدت حكومة الوفاق نفسها مضطرة، إلى بناء قوة أمنية محترفة لمواجهة فوضى المليشيات المسلحة في مدينة طرابلس، وبدأت في الأشهر الأخيرة في تكوين وحدة للحرس الرئاسي مشكلة من 600 عنصر. أوضح المتحدث باسم الحرس الرئاسي العقيد عدنان التركي أن «المجتمع الدولي يرغب بمساعدتنا ولكن في ظل وجود الجماعات المسلحة، لم يعثر على مؤسسات يمكنه الاعتماد عليها». قال «نريد الانتقال إلى مرحلة جديدة، مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها وبنظري فإن الحرس الرئاسي هو الأمثل للبدء في بناء دولة ليبيا ومؤسساتها»، ووعد التركي الجنود المتدربين داخل مركز غريان، 85 كلم جنوب طرابلس، بـ»رواتب جيدة وحوافز» ودورات في الخارج. من جانبه، أوضح العميد صلاح التركي، رئيس لجنة التفتيش في مراكز التدريب إلى أن المجموعة الأولى المكونة من 600 جندي وضابط يتلقون تدريبات في معسكرات في غريان وطرابلس ومدينة مصراتة. سيضم الحرس الرئاسي الذي سيشكل أساس الجيش والشرطة الليبية مستقبلا، سبعة ألوية، وبعد ثلاثة أشهر من التدريبات الأساسية، يختارون اختصاصا يتناسب مع مهاراتهم إما في صفوف القوات الخاصة أو الاتصالات أو الألوية الميكانيكية وغيرها. نجحت حكومة الوفاق الوطني مؤخرا في استعادة المطار الذي دمرته المعارك عام 2014 بعد طرد فصائل كانت تسيطر عليه، كما سيطرت بالكامل على العاصمة طرابلس وطردت الجماعات الدموية خارجها تنفيذا لمطالب السكان، بعد مواجهات عنيفة، شهر ماي الماضي. ضمن مساعي بناء المؤسسة العسكرية الليبية الموحدة، سبق لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، أن أكد استعدادها لتحقيق هذا الهدف مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بعد تحرير مدينة بنغازي من التنظيم الإرهابي المسمى داعش. اتفق السراج وحفتر، خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، على إيجاد الصيغ الملائمة لتوحيد مؤسسة الجيش وإنهاء الانقسام الحاصل. وقرر رئيس حكومة الوفاق خلال الأسابيع القليلة الماضية، إنشاء قيادات لـ 7 مناطق عسكرية بليبيا، تتوزع على القطر الليبي. في المقابل، تجدد القوى الدولية رغبتها في دعم المؤسسات الأمنية الليبية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق الاستخباراتي، لكنها تتطلع إلى التعامل مع مؤسسات أمنية شرعية وموحدة.
