مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين عدد من الدول وجهات ومنظمات دولية تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويا في إحدى الدول الأعضاء فيها. وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة السبع الكبار قد قرروا في قمة المجموعة عام 1999 توسيع المجموعة وضم نظرائهم في دول مجموعة العشرين.
جاء القرار حين ساد الاضطراب أسواق المال العالمية بسبب الأزمة الآسيوية في ذلك العام. لكن في أعقاب الازمة المالية العالمية عام 2008 تم رفع مستوى المشاركة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين إلى مستوى الرؤساء.
إنتاج المجموعة يمثل 80 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي، وحصتها من حجم التجارة العالمية 75 بالمائة، أما مجموع سكانها فيمثل ثلثي سكان الكرة الارضية.
أعضاء المجموعة:
الاتحاد الاوروبي، الارجنتين، استراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، أندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب إفريقا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة.
المنظمات والهيئات الدولية التي تحضر القمة:
صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة الدولية، مجلس الاستقرار المالي، منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، منظمة العمل الدولية، الأمم المتحدة، كما يحق لرؤوساء الدول المشاركة في القمة دعوة زعماء من خارج المجموعة. المجموعة ليست منظمة دولية لكنها أشبه بمنتدى غير رسمي وبالتالي المجموعة لا تتخذ قرارات ملزمة قانونيا للدول الأعضاء في المجموعة. كما لا تملك المجموعة سكريتارية دائمة أو موظفين ثابتين، والرئاسة فيها دورية. منذ الأزمة المالية العالمية 2008 باتت القمة سنوية ويحضرها وزراء المالية ومديرو البنوك المركزية في الدول الاعضاء في المجموعة.
القضايا التي تتناولها القمم:
نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمية وتقوية
النظام المالي العالمي وتعزير آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008 وعدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيدا عن الرقابة، ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب.
التركيز على تحقيق نمو دائم ومستمر ومتوازن للاقتصاد العالمي وتعزيز فرص التشغيل والتوظيف، ومنذ قمة واشنطن التي عقدت عام 2008 أصبحت التجارة العالمية أحد أهم البنود على جدول أعمال قمة المجموعة بسبب العلاقة الوثيقة بين حرية التجارة العالمية والحد من البطالة.
التغيير المناخي، سياسات التنمية، أسواق العمل وقوانينها، نشر التقنية، الهجرة وقضية اللجوء ومحاربة الارهاب.
