أحالت الحكومة المغربية تقريرا حول تعرض ناشطين اعتقلوا على خلفية أحداث «حراك الريف» للتعذيب إلى النيابة العامة، وهو ما وصفه حقوقيون ومراقبون سياسيون تابعوا خلال الاشهر الثمانية الماضية حملات القمع و الاعتقال التي طالت المحتجين في الحسيمة، بأنه اعتراف رسمي بوجود حالات تعذيب.
التقرير الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية رسمية)، أنجز من قبل أطباء خبراء و قفوا على حجم التعذيب و التنكيل الذي طال نشطاء حراك الريف خاصة المعتقلين منهم، لا لسبب إلا لأنهم خرجوا الى الشوارع للتعبير عن غضبهم الشديد لمقتل بائع السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة نفايات عند محاولته استرجاع بضاعته المصادرة جورا، و مطالبتهم بإنهاء حالة التهميش و الاقصاء التي وضعت إقليمهم على الهامش، فلا مشاريع تنموية و لا عمل فقط حياة بائسة و صعبة.
أشاد سعيد بلمحان المحامي عن عدد من معتقلي الحراك بهذا التقرير، وقال إن حقوقيين ومحامين وقفوا على «حالات التعذيب الجسدي والمعنوي وممارسات حاطّة بالكرامة خلال زيارتنا للمعتقلين كما عاينوا آثار الضرب «. بدوره اعتبر أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة، تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومبادرة وزارة العدل «بادرة طيبة في الاعتراف بالتعذيب والتعاطي معه بطريقة إيجابية».
نقلت الانباء عن الهايج قوله: «هذا ما يجب القيام به، بدل الرد السريع ونفي مزاعم التعذيب..لا بأس أن تعترف الدولة بحصول تجاوزات قامت بها السلطات في التعامل مع الحراك». تفجر ما بات يعرف باسم «حراك الريف» في أواخر أكتوبر الماضي بمدينة الحسيمة شمال المغرب، وأسفرت المظاهرات التي امتدت الى مدن عديدة متضامنة بما فيها العاصمة الرباط، عن اعتقال العشرات من النشطاء.
و اشارت مصادر أن عدد طلبات الفحص المرتبطة بالخبرة الطبية على التعذيب بلغ 66 طلبا».
و الظاهر أن قرار السلطات المغربية التحقيق في قضية تعذيب النشطاء المحتجين، ماهو إلا ذرّ للرماد في الاعين، الهدف منه محاولة الخروج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه بسبب المقاربة البوليسية القمعية التي تبنتها لاجهاض حراك شعبي سلمي، و أيضا للتملّص من حملات الادانة التي طالتها من طرف منظمات حقوقية دولية.
هذا واعتبر كثيرون بان التحقيق في التعذيب سوف لن يكون إلا مجرّد خديعة كبيرة، تماما مثل قرار بدء انسحاب قوات الشرطة من وسط مدينتي الحسيمة وأمزورين شمال البلاد و الذي أعلنه والي الحسيمة مؤخرا، فالشهادات القادمة من هذه المنطقة الساخنة تؤكد بقاء الطوق الامني الكثيف على حاله، و ما تغيّر أن رجال الامن نزعوا بزاتهم الرسمية و لبسوا ملابس مدنية للتمويه.
للاشارة، بعد ثمانية أشهر من الاحتجاجات التي بدأت سلمية قبل ان تتدخل قوات الامن بعنف خصوصا في 26 جوان ، تم توقيف أبرز قادة الاحتجاجات في نهاية وبات إطلاق سراحهم أحد أبرز مطالب المحتجين. كما يطالب هؤلاء بإنهاء «عسكرة» المنطقة في إشارة إلى الانتشار الكثيف للأمن في الشوارع. وندد ناشطون محليون في الأسابيع الأخيرة «بحالة حصار» مفروضة على المدينة ونواحيها .
