اعترف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بأن ما وصفه بـ»أزمة» الريف طالت كثيرا، وقال إنه لا بد من وضع نهاية لها، مشددا على أن الحل يمر عبر مدخلين، سياسي وتنموي.
أوضح العثماني، في برنامج تلفزيوني مباشر تم بثه عبر القناتين الحكوميتين «الأولى» و»الثانية»، ليلة السبت، أن المدخل السياسي يرتكز على الحوار، مبديا استعداد حكومته للتجاوب مع كل مبادرات الحوار ومع نتائجها.
قال إن هذا المدخل يرتكز كذلك على «تعزيز الخيار الديمقراطي بالبلاد والمزيد من الديمقراطية ودعم دور الأحزاب واستقلالية قرارها السياسي».
شدد العثماني على ما وصفه «المدخل التنموي» بالتجاوب مع المطالب التنموية لسكان الإقليم، من خلال عدد من المشاريع التي تقارب قيمتها 9 مليارات درهم (حوالي مليار دولار)، في المنشآت الأساسية والمستشفيات ومشاريع زراعية وشق الطرق وغيرها.
كشف عن أن الحكومة، من خلال وكالة تنمية الشمال، أطلقت في الفترة الأخيرة أكثر من 200 (مناقصة) لإنجاز مشاريع في الإقليم. أفاد بأن حكومته «أخذت موضوع الحسيمة وإقليم الريف بالجدية اللازمة والاهتمام الكبير».
قال: «إذا توفرت شروط الهدوء والاستقرار في منطقة الريف، يمكن أن تكون هناك مبادرات كثيرة لحل الأزمة القائمة، ومن بينها قضية الموقوفين على خلفية هذه الاحتجاجات».
تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و»رفع التهميش» ومحاربة الفساد.
وتتواصل الاحتجاجات منذ 8 أشهر، عقب مقتل بائع السمك محسن فكري، طحنا بشاحنة نفايات، استخدمتها السلطات لإتلاف اسماك كانت بحوزته، وكان يحاول الاعتراض على عملية إتلافها حين ارتمى داخل الشاحنة.
