شدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على أن الحرب على الإرهاب في بلاده «ستظل مفتوحة إلى حين اقتلاعه من جذوره» ودعا الجيش إلى المثابرة وملازمة اليقظة والوفاء للنظام الجمهوري.
قال السبسي في كلمة ألقاها، أمس الجمعة، بمناسبة الذكرى 61 لتأسيس الجيش التونسي «إن ما حققته القوات المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب هو انتصار للحياة والحرية والديمقراطية».
وأعرب الرئيس التونسي في كلمته عن تقديره لما يبذله جيش بلاده من جهد في سبيل مناعة تونس وإعلاء شأنها بين الأمم وقال «يتعين على التونسيين الإفتخار بقواته المسلحة التي تعمل على حماية الحدود وتعقب الإرهابيين ما جعل تونس عصية على كل محاولات المس بها في الداخل والخارج».
وأعلن عن إعادة تنظيم هياكل الجيش صلب وزارة الدفاع ومواصلة اقتناء تجهيزات ملائمة وتحسين ظروف عيش العسكريين والإحاطة بهم وتطوير منظومة التكوين والتدريب والاستعلام.
ودعا في المقابل القوات المسلحة في بلاده إلى المثابرة وملازمة اليقظة وفاء للنظام الجمهوري، مضيفا أنه تم العمل على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تقوم على الوقاية والحماية والتتبع والرد.
وتأسس الجيش التونسي في 30 جوان من العام 1956 أي بعد ثلاثة أشهر من استقلال تونس في 20 مارس 1956 وهو يتألف حاليا من حوالي 80 ألف ضابط وجندي موزعين على سلاح البر والجو والبحر.
تشديد الحملة ضد الفساد
من ناحية ثانية، أعلن مجلس الأمن الوطني التونسي مواقع الإنتاج في البلاد «مناطق عسكرية مغلقة» وذلك لحماية مناجم الفوسفات وحقول الغاز والبترول من أي تحركات اجتماعية قد تعطل إنتاجها.
جاء القرار المعلن بعد اجتماع للمجلس تحت إشراف الرئيس الباجي قايد السبسي الذي كلف في ماي2017 الجيش بحماية تلك المواقع.
وكان السبسي كلف في ماي 2017 الجيش بحماية تلك المواقع، معلنا أن الدولة ستمنع المتظاهرين من قطع الطرق المؤدية إلى مناطق الإنتاج بعد أن كلفت التحركات الاجتماعية البلاد خسائر مادية كبيرة.
يذكر، أن تونس خسرت خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي ملياري يورو بسبب الإضرابات وتعطيل إنتاج الفوسفات بمنطقة الحوض المنجمي في ولاية قفصة
الرئيسية.
على صعيد آخر، وفي إطار حملتها على الفساد التي أطلقتها الشهر الماضي، تتوالى الملاحقات القضائية من الحكومة التونسية ضد رجال أعمال على خلفية الاشتباه بتورطهم في قضايا فساد.
آخر الملاحقين قضائيا رئيس حزب «الاتحاد الوطني الحر» المعارض ورئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي، إذ جمد القضاء التونسي أمواله بتهمة تبييض أموال.
