لم يبق سوى يوم واحد على انتهاء المهلة الخليجية الممنوحة لقطر من أجل الرد على مطالب الدول المقاطعة، إلا أن الدوحة وإن كانت تبدي استعدادا للحوار فإنها تعتبرالمطالب انتهاكا لسيادتها وتعارض تنفيذها.
فقد أعربت قطر على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الخميس عن استعدادها لمناقشة ما وصفته بالـقضايا المشروعة مع دول الجوار ومصر لإنهاء الأزمة، لكنها قالت في الوقت عينه إن قائمة المطالب التي تلقتها الأسبوع الماضي تضمنت مطالب يستحيل تنفيذها لأنها غير واقعية و»منافية للمنطق» بحسب وصفها.
وقال وزير الخارجية القطري إن المطالب التي قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر «ستصبح لاغية بانتهاء مهلة تنفيذها»، مؤكدا في حلقة نقاش عقدت الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن أن «الحديث عن مطالب غير قابلة للتفاوض أمر يمس بسيادة قطر ويخالف القوانين الدولية».
وقال آل ثاني إن «تحديد مهلة لتنفيذ مطالب غير قابلة للنقاش يعد سابقة في العالم كله»، موضحا أن «دول الحصار تتصرف وكأن المآخذ التي اتهمت بها قطر أمر واقع له دلائل».
ولفت وزير الخارجية القطري إلى أنه «من المفترض أن يكون اتفاق الرياض الذي أبرم عام 2014 نص على آلية تحكيم يتم الرجوع إليها حال حدوث خلافات بين الدول الخليجية»، مشددا على أن «دول الحصار هي من خرقت الاتفاق».
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية القطري على أهمية وجود علاقات «بناءة وإيجابية» مع إيران مشددا على أنها دولة جارة.
وأوضح آل ثاني: «إيران دولة جارة نتشارك معها في الخليج حدودا وحقلا للغاز أيضا».
ولفت آل ثاني إلى أن «قطر تأتي في الترتيب الخامس خليجيا من حيث العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران».
وتابع الوزير القطري قائلا «سياسة قطر الخارجية تقوم على مبادئ دستورية أهمها عدم القبول بالمساس بالسيادة والاستقلالية».
وفي سياق متصل أعلن وزير الخارجية القطري أن الدوحة اتفقت مع واشنطن على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة الحالية في منطقة الخليج، وكرر استعداد الدوحة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع دول الحصار -كما سماها-.
وتابع وزير الخارجية القطري مشددا: «المطالب التي قدمتها هذه الدول تمس سيادة قطر وهي غير قابلة للنقاش».
هذا وتنتهي مهلة قبول المطالب التي تشمل الدعوة إلى تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية ووقف شبكة الجزيرة، بعد غد الاثنين 3 جويلية.
