ارتفعت حصيلة حريق البرج السكني في لندن إلى 58 قتيلاً في الوقت الذي لا زالت فرق الإنقاذ تبحث عن جثث الضحايا في البناية المحترقة واضطرت للجوء إلى الكلاب لاستكشاف الجثث المتفحمة، التي لم يعد من الممكن التعرف عليها بالعين المجردة وهو ما يُفسر لماذا تأخرت السلطات في الإعلان عن الحصيلة النهائية للمأساة، وفي الوقت ذاته تصاعدت وتيرة الغضب الشعبي الذي تشهده بريطانيا، ولم تستتن موجة الغضب هذه رئيسة الوزراء تريزا ماي لطريقة تعاطيها مع هذه المأساة، وشارك الآلاف في مسيرات بلندن تطالب بإحالة المهملين والمتسببين بالحريق إلى المحاكمة.
وقالت الشرطة إن حصيلة الحريق ارتفعت إلى 58 قتيلاً بعد العثور على مزيد من الجثث في البناية التي التهمتها النيران فجر الأربعاء الماضي، فيما لا تزال عشرات العائلات تبحث عن أبنائها المفقودين منذ اندلاع الحريق، وهو ما يعني أن أعداد الضحايا لا تزال مرشحة للارتفاع.
وشارك آلاف البريطانيين في مسيرات تطالب بمحاسبة الشركة التي نفذت أعمال الصيانة العام الماضي، وتتسرب المعلومات تدريجياً عن أنها لم تقم بما فيه الكفاية ولم تستخدم المواد المقاومة للحريق في محاولة لرفع أرباحها من مشروع صيانة البرج وترميمه، والذي بلغت كلفته 8.5 مليون جنيه إسترليني.
وتتحدث وسائل الإعلام عن فوضى في المعلومات المتوافرة عن الحريق وضحاياه، وهي الفوضى التي فاقمت أيضاً من حالة الغضب، حيث تحاول عائلات المفقودين جاهدة الحصول على أية معلومات عن أبنائها من دون جدوى.
يشار إلى أن أكثر ما أثار الشارع في بريطانيا هو ما كشفته التحقيقات الأولية التي قالت إن الشركة التي نفذت أعمال الصيانة العام الماضي لبرج «غرينفيل» استخدمت مواد عازلة غير مقاومة للحريق لتوفر 2 جنيه إسترليني في المتر المربع الواحد، أي ما مجموعه 5 آلاف جنيه إسترليني في المشروع بأكمله الذي تبلغ تكلفته 8.5 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى هذه الكارثة، حيث لو كانت المواد المستخدمة مناسبة لظلت النيران محصورة في مكانها حتى وصلت فرق الإنقاذ وأطفأتها.
وكان نحو 600 شخص يقيمون في البرج السكني الواقع في غرب لندن والمؤلف من 120 شقة.
