حراك الريف يلهب الشارع المغربي ويوسع موجة الإضراب عن الطعام
يتجه الحراك الشعبي في المغرب، نحو مزيد من التصعيد عقب صدور الأحكام القضائية التي تدين عددا من المعتقلين بالسجن النافذ، وأكدت لجان وتنسيقيات حقوقية مواصلة التظاهر السلمي إلى غاية تلبية جميع المطالب، فيما باشر بعض السجناء إضرابا عن الطعام.
جاءت مستجدات حراك الريف المغربي، عكس تطمينات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للرباط، بشأن رغبة الملك محمد السادس في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، بعدما مضت السلطات في تطبيق المقاربة الأمنية والقضائية في التعامل مع المحتجين والمعتقلين.
استنكرت جمعيات حقوقية، الأحكام الصادرة بحق 32 معتقلا بالحسيمة بعد أن وجه لهم القضاء المغربي تهمة «الإخلال بالنظام العام والعصيان والمشاركة في تجمهر غير مرخص ومسلح»، واستمرت الاحتجاجات المنددة بالحكم.
وعلق البعض على الأحكام القضائية الصادرة بأنها «تثبت نزوع الدولة للانتقام السياسي الجماعي من الريف والعودة بنا إلى سنوات الجمر والرصاص».
وتظاهر أمس، العشرات أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، وقدموا من مختلف البلدان الأوروبية، فيما دخل سجناء بالدار البيضاء في إضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة السيئة.
وقضت محكمة في الحسيمة شمال المغرب بسجن 25 متهما لمدة 18 شهرا نافذا أدينوا «بالإخلال بالنظام العام والعصيان والمشاركة في تجمهر غير مرخص ومسلح»، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها شمال المملكة منذ أشهر.
ومثل 32 متهما تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما أمام المحكمة الابتدائية في الحسيمة، وحكم على 25 منهم بالسجن لمدة 18 شهرا حبسا نافذا، فيما أدين 4 متهمين بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ و3 آخرين بشهرين مع التنفيذ مع تغريمهم ماليا.
ضاعت فرصة الحوار
وأطلق أهالي المتهمين الذين حضروا جلسة النطق بالحكم أطلقوا على الإثر هتافات تنتقد السلطة وقالوا «كانت أمامكم فرصة للمصالحة مع الريف ولكنكم لم تعرفوا كيفية اغتنامها».
وبادر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تعميم مطلب إقالة حكومة سعد العثماني، وسحب الثقة من القضاء الذي وصفوه بالمسيس والجائر، وطالبوا بإطلاق سراح جميع المعتقلين.
وقال مناضلون حقوقيون في ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، «إذا ما كانت الدولة تعتقد أنه بتلك الأحكام الجائرة والحملات القمعية ستسكت الحراك الشعبي بالريف فإنها قد أخطأت التقدير، لأن المقاربة القمعية والعقاب الجماعي لن يولدا إلا المزيد من الغضب والالتفاف حول الحراك الشعبي من قبل المواطنين والمواطنات».
وأطلق مناضلون «المبادرة المدنية للريف»، والتي تضع إطلاق سراح كافة المعتقلين، مطلبا رئيسيا، وأكدوا أن الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، لن تثنيهم عن الاستمرار في النضال السلمي والتضامن بكل قوة مع حراك الريف.
وشبهت المبادرة التي تتشكل من ائتلاف لمنظمات غير حكومية، مدينة الحسيمة بالجزيرة المعزولة داخل المغرب، بالنظر لغياب المشاريع والبنى التحتية، واستثنائها من البرامج التنموية، وحتى تلك التي أطلقت في وقت سابق لم تكتمل، وقالت «سنواصل التظاهر، وإطلاق سراح المعتقلين شرط مسبق قبل أي حوار».
