أعربت الحكومة الصحراوية عن ارتياحها للحكم الصادر من المحكمة العليا بجنوب إفريقيا والقاضي باحتجاز حمولة الفوسفات القادم من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية، معتبرة أن ذلك يعد اعترافا دوليا بعدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية أمس.
وأكدت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو في بيان لها أن القرار الصادر أول أمس، من المحكمة العليا بجنوب إفريقيا والقاضي باحتجاز حمولة الفوسفات القادم من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية «يعتبر اعترافا دوليا بعدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من جانب أي طرف مالم يستشر الشعب الصحراوي».
و جاء في البيان إن المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أصدرت قرارا بشأن مراجعة الأمر الصادر بتاريخ 1 ماي 2017 حول احتجاز حمولة الباخرة التي اشترتها شركة الأسمدة النيوزيلندية «بالانس أغري-نوترينتس ليميتد» من الفوسفات الصحراوي بطريق غير شرعية وتم تصديرها من الصحراء الغربية المحتلة في أبريل 2017 عبر جنوب إفريقيا إلى نيوزيلاندا وتقدر قيمتها بـ 54 ألف طن أي ما قيمته 7 ملايين دولار، حيث أكدت المحكمة صحة الأمر الصادر بتاريخ 1 ماي 2017، موضحة أن «الأمر تم اتخاذه بناء على أسس سليمة وادلة متوفرة» وعليه فإن الدعوى المقدمة إلى القضاء الجنوب إفريقي بشأن حقوق وملكية حمولة الباخرة سيتم النظر فيها قريبا.
وقدمت المحكمة العليا ملاحظات بشأن صحة القضية وفقا للقانون الدولي عموما والقرارات الأخيرة الصادرة عن محاكم أخرى رفيعة المستوى بما في ذلك محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة العليا للمملكة المتحدة، موضحة أن «المغرب ليست له السيادة على الصحراء الغربية، وقد احتلها بالقوة»، وأن» التواجد المغربي في الصحراء الغربية لا يعني السيادة عليها «.
تأجيل محاكمة معتقلي «أكديم إزيك»
قررت هيئة محكمة الاحتلال بمدينة سلا المغربية تأجيل محاكمة المعتقلين السياسيين مجموعة «أكديم إزيك» إلى تاريخ 11 من جويلية المقبل وهو القرار الذي صدر في غياب المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم ووسط حملة دولية واسعة للتنديد بما يتعرض له المعتقلون السياسيون 24 من انتهاكات خطيرة بحقهم من تعذيب وسوء معاملة.
