يبدو أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب أخد صفّه إلى جانب الدول الخليجية المقاطعة لدولة قطر، وأصدر حكمه بإدانة نظام الدوحة وتأكيد الاتهامات التي وجّهت إليها، ما يعكس ضمنيا - كما أوردته بعض المصادر - بأن ترامب ساعد في وضع خطة التحرك ضد قطر أو على الأقل منحها تزكيته.
وكان الرئيس الامريكي قال إن قطر لديها تاريخ في دعم وتمويل الإرهاب على مستوى عالٍ جداً، والآن - كما أضاف- حان الوقت لتوقّف تمويلها للجماعات الدموية ولتكون مسؤولة وتبذل المزيد بسرعة لمكافحة الإرهاب.
وأطلق ترامب سهامه تجاه الدوحة قائلا إنه «لا يمكن لأي بلد متحضر أن يقبل بهذا العنف أو يسمح لهذا الفكر الخبيث أن ينتشر على شواطئه».
وقد أثلجت هذه التصريحات صدور الشقيقات الخليجيات اللاتي قطعن علاقاتهن الدبلوماسية مع قطر، حيث أشادت السعودية والبحرين بمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطر بوقف دعم الإرهاب ووصفتا موقفه بأنه «حازم» إلا أنهما لم تقدما ردا على دعوة وجهتها وزارة الخارجية الأمريكية لهما بتخفيف الضغط عن قطر.
وبعد أن قطعت علاقتها مع قطر يوم الاثنين الماضي، قالت السعودية في بيان نشرته وكالة أنبائها نقلا عن مصدر مسؤول «محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركا حازما وسريعا لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت».
ورحبت البحرين أيضا بتصريح ترامب حول مواجهة دعم قطر المرفوض للتطرف وبضرورة وقفها تمويل ودعم الإرهاب فورا، ومن جهتها أشادت الإمارات بقيادة الرئيس الامريكي في مواجهة دعم قطر المقلق للتطرف.
ومقابل اللغة التصعيدية، جدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لدى لقائه أمس في موسكو نظيره الروسي سيرغي لافروف، تمسك قطر بحل الأزمة الخليجية عن طريق الحوار وضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي وباحترام متبادل.
وشملت جولة الوزير القطري -قبل وصوله إلى موسكو- ألمانيا التي التقى فيها نظيره الألماني زاغمار غابرييل، كما التقى في بروكسل مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
إجراءات قانونية ضد من شملهم بيان قائمة الإرهاب
هذا وتواصل الدول الخليجية إجراءاتها العقابية ضد الكيانات التي تضمنتها قائمتها للارهاب، وفي السياق أعلنت البحرين أمس السبت، اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي جمعية مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية المدعومة من قطر.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، خالد بن علي آل خليفة «أن الوزارة ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أية ارتباطات أو ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، سواء أكان ذلك عن طريق الجمعيات السياسية أو جمع المال للأغراض الدينية أو الخطاب الديني».
وفي الكويت استدعى جهاز أمن الدولة الكويتيين الثلاثة، الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة الإرهاب، التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
وقالت صحيفة «القبس» الكويتية، التي ذكرت الخبر إنها علمت أن الكويتيين الثلاثة الذين شملتهم قائمة الإرهاب، هم: حجاج العجمي، وحاكم المطيري، وحامد العلي، وضعتهم الأجهزة الأمنية تحت الرقابة المشددة منذ فترة، وجوازاتهم مسحوبة، وعليهم منع سفر.
وأبلغت مصادر مطلعة الصحيفة أن جهاز أمن الدولة بصدد استدعاء الكويتيين الثلاثة، وهم مصنفون ضمن أصحاب الفكر المتطرف، وبعد ورود أسمائهم في القائمة التي أصدرتها الدول الأربع، تقرر استدعاؤهم مجدداً لسماع أقوالهم، كما سيتم استدعاء أشخاص آخرين على صلة بهم.
دعوات لوقف التصعيد واعتماد الحوار
وفيما يتواصل التصعيد الخليجي ضد قطر، دعت موسكو أمس إلى الحوار بين قطر والدول المجاورة، عارضة مساعدتها للتوسط في الأزمة، وذلك خلال استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو.
وقال لافروف في بداية اللقاء «تابعنا بقلق أخبار هذا التصعيد»، مضيفا «لا يمكن أن نرتاح لوضع يشهد تدهورا في العلاقات بين شركائنا».
ودعا إلى «تسوية أي خلافات من خلال الحوار».
من جهتها، دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الأطراف المعنية بالأزمة إلى اعتماد الحوار لحل الأزمة، كما دعا وزير الخارجية الألماني زاغمار غابرييل إلى رفع الحصار المفروض على قطر.
وفي وقت سابق أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها بشأن الأزمة الخليجية، داعية إلى تكتل جهود الأطراف الإقليمية لحلها.
وقالت ميركل «يتعين على كل دول الخليج وإيران وتركيا أيضا العمل معا لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي».
إدانة التدابير العقابية ضد قطر
من جانبها، استنكرت منظمة العفو الدولية التدابير التعسفية التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين في أعقاب إعلان قطعها العلاقات مع قطر الاثنين الماضي، ودعت إلى وقفها فورا.
واعتبرت المنظمة أن تلك الإجراءات «تتلاعب بحياة الآلاف وتتسبب في تقسيم الأسر وتدمير سبل معيشة شعوب وتعليمها».
كما أدانت العفو «بشدة» تهديد الدول الثلاث بعقوبات قاسية للمنتقدين لهذه التدابير، معتبرة أن هذا يمثل «انتهاكا صارخا لحرية التعبير».
