يتسابق أركان اليمين الحاكم في اسرائيل على إطلاق التصريحات وطرح الأفكار والمخططات التي تعكس ايديولوجيته التوسعية الاستعمارية على حساب الأرض الفلسطينية، بهدف تعميق سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في اسرائيل، وإرضاء جمهوره من المتطرفين والمستوطنين، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف، وكسب أنصار جدد لمواقفه وسياساته القائمة على تكريس الاحتلال وتهويد الأرض الفلسطينية، من خلال تغليفها بشعارات تلبي مصالح الأزواج الشابة والفئات الاسرائيلية محدودة الدخل الباحثة عن أماكن سكن في متناول اليد ومعقولة الأسعار، وإظهار أعمال البناء الاستيطاني على أنها تصب في مصلحة المواطن الاسرائيلي، وتساهم في حل مشكلة السكن داخل إسرائيل.
في إطار هذا السباق الاستعماري، طرح وزير الإسكان في حكومة نتنياهو، «يوئاف جلنت»، وبالتنسيق مع قادة المستوطنين، خطة لبناء ما يقارب 100 ألف وحدة استيطانية جديدة، بين مستوطنة «موديعين عليت» و«ألفي منشيه» الواقعتان في شمال غرب الضفة، وهذا يعني إقامة مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تضم ما لايقل عن 340 ألف مستوطن، وتتضمن الخطة أيضا إقامة 8 مناطق صناعية استيطانية والعديد من المرافق الأخرى. يشار إلى أن هذا المخطط الأولي يستهدف المناطق الفلسطينية المحتلة الواقعة خارج ما يسمى بـ (الكتل الاستيطانية الضخمة)، ويأتي في إطار مخططات إسرائيلية تسعى إلى زيادة عدد المستوطنين المتواجدين خارج الكتل الاستيطانية. يشار إلى أن الوزير الإسرائيلي «جلنت» والعضو في حزب «كلنا» الذي يرأسه وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، بدأ في الفترة الأخيرة البحث عن طرق لتعزيز مكانته السياسية في صفوف اليمين المتطرف، في إطار مسعاه للانتقال إلى حزب «الليكود».
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه المخططات الاحتلالية الاحلالية، فإنها تؤكد أن عملية «الضم الزاحف» للضفة الغربية المحتلة، تؤدي بشكل متسارع إلى تدمير فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل. ويعبر في ذات الوقت عن جشع وأطماع اسرائيلية معلنة في كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يؤدي إلى إفشال الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، ويقوض أية فرصة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع. وهذا يجعلنا نتساءل: متى سيخرج المجتمع الدولي عن صمته حيال التغول الاستيطاني الإسرائيلي الذي يدمر ما تبقى من حل الدولتين؟!
