الدوحة تندد باللائحة وتتعهد بعدم الاستسلام
جهود الوساطة تصطدم بصخرة التصعيد
لا تظهر في الأفق أي مؤشرات لحل الأزمة التي تزلزل أركان البيت الخليجي، بل على العكس تماما، فبينما تتعالى الأصوات الداعية إلى الحوار والحل السياسي، وفيما تعرض شخصيات التوسط لتسوية الخلاف بين قطر والشقيقات الأربع المقاطعة لها، تبدو هذه الأخيرة مصرّة على توسيع الإجراءات العقابية ضد الدوحة، حيث أصدرت بيانا مشتركا تضمّن تصنيف 59 فرداً و12 كياناً موجوداً في قطر أو مرتبطاً بها في قوائم الإرهاب.
أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين إدراج 59 شخصا و12 كيانا «مرتبطة» بقطر على قوائم الإرهاب المحظورة لديها، والتي تمولها وتدعمها دولة قطر بالمال والسلاح - كما قالت-.
كما أكد البيان المشترك للدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.
وضمت القائمة حسب البيان خمسة كيانات في قطر، أبرزها مركز قطر للعمل التطوعي، وشركة دوحة أبل (شركة إنترنت ودعم تكنولوجي)، وقطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، وستة في البحرين بالاضافة إلى «سرايا الدفاع عن بنغازي» في ليبيا.
هذا ومن بين 18 قطريا تم إدراجهم على القائمة، أشخاص يتهمون بتمويل الإرهاب بالإضافة إلى رجال أعمال كبار وساسة وأعضاء بارزين بالأسرة الحاكمة منهم وزير سابق للداخلية.
أما الشخصيات الأخرى المدرجة، فبينها عبد الحكيم بلحاج القائد العسكري الليبي السابق وهو واحد من خمسة ليبيين أدرجوا في قائمة الإرهاب بينهم علي الصلابي والصادق الغرياني، والشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورجل الدين السلفي وجدي غنيم فهم ضمن 26 مواطنا مصريا، وعدد آخر من الشخصيات الأخرى من بعض الدول مثل الكويت والبحرين.
وتضم القائمة جماعات شيعية متشددة في البحرين تعتبرها بعض الحكومات الخليجية مرتبطة بإيران منها سرايا الأشتر وسرايا المختار وائتلاف 14 فبراير.
وكان هناك ثلاثة كويتيين وأردنيان وبحرينيان وإماراتي وسعودي ويمني على القائمة.
وأكدت الدول الأربع أنها «لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي وستواصل مكافحة الانشطة الإرهابية واستهداف وتمويل الإرهاب أيا كان مصدره».
وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي في إطار التزامها بـ «محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه».
ضد التصعيد ومع الحوار
في أول رد على البيان الرباعي المشترك، رفضت قطر، أمس، تصنيف جماعات وأفراد مرتبطين بها على قائمة الإرهاب، معتبرةً اللائحة «بلا أسس».
وفي بيان رسمي صادر عن الدوحة، اعتبرت قطر أن موقفها من مكافحة الإرهاب «أقوى من عدد من مصدري البيان»..
من جهته، قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي عقده ونظيره الألماني في برلين إن المجموعة التي تم حظرها لا تعيش في قطر وإن بلاده تميل للمساعي الدبلوماسية والحوار لحل الأزمة.
ولوح وزير الخارجية القطري بعواقب على المنطقة بسبب مقاطعة دول خليجية وعربية للدوحة لدعمها وتمويلها الإرهاب، وتحدث الوزير عن تمسك قطر بحل الأزمة دبلوماسيا.
كما أكد بأن دولة قطر «ليست مستعدة للاستسلام ولن تتهاون في استقلال سياستها الخارجية»، مضيفا «أن بلاده لم تشهد من قبل مثل هذا العداء حتى من دولة معادية».
واستبعد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني «أنه لا يتوقع أي تصعيد عسكري في ظل الأزمة الحالية كما أكد أن انتشار الجيش في البلاد لم يشهد أي تغيير ولم يتم تحريك أي قوات».
وشدد وزير الخارجية على أن القوات التركية القادمة إلى قطر هي لمصلحة أمن المنطقة بأسرها وأن قطر لا تتوقع أي تغير في مهمة القاعدة الأمريكية في البلاد.
هذا وأصدر مكتب الاتصال الحكومي في قطر بيانا دعا فيه المواطنين والمقيمين إلى الترفع والاستمرار في عدم الانزلاق وتجنب الرد بالمثل على الإساءات والبذاءات التي تنتشر في وسائل التواصل المختلفة.
ويأتي إصدار البيان في وقت تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه الحرب الإلكترونية بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقتها مع قطر.
جهود الوساطة... لاحدث
لم تحقق الجهود التي يبذلها أمير الكويت الشيح الأحمد الجابر الصباح حتى الآن أي نتيجة تذكر لفتح قناة حوار بين قطر والدول المقاطعة لها، كما أن عروض الوساطة التي يقدمها هذا الطرف والآخر لم تلق أي استجابة أمام مؤشرات التصعيد والتأزيم.
فبعد ترامب الذي عرض التوسط، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس استعداده لدعم أي جهود دبلوماسية لحل الأزمة الخليجية.
وفي بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن الأمين العام يتابع الموقف في الشرق الأوسط بقلق بالغ، وإنه يحث دول المنطقة على تجنب تصعيد التوتر والعمل بدلا من ذلك على تجاوز الخلافات.
وأكد غوتيريس أنه مستعد لدعم أي جهود دبلوماسية لإنهاء التوتر بين قطر ودول الخليج الأخرى «إذا رغبت كل الأطراف بذلك».
وشهد مقر الأمم المتحدة الخميس لقاءات ثنائية بين الدول الفاعلة وأطراف الأزمة بمنطقة الخليج، بعدما تعذر مناقشة الأزمة في مجلس الأمن، إذ إنه لا يمكن مناقشة الأزمة الخليجية في اجتماعات مجلس الأمن والأمم المتحدة، لأن المنظمة تخصص الجلسات لمناقشة الأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
