إن توقيف ناصر الزفزافي زعيم حراك الاحتجاجات الشعبية بالريف المغربي يمكن أن يكون بداية لصراع اجتماعي طويل الأمد في المغرب، حسبما أكدته يومية الواشنطن بوست الأمريكية.
وأوضحت ذات اليومية في مقال تحليلي حول حركة المواطنة «الحراك» المستمرة منذ ستة أشهر بالحسيمة أن «المظاهرات قد تم التحكم فيها بشكل كبير إلا أن توقيف الزفزافي يمكن أن يشكل بداية لصراع اجتماعي طويل في البلاد».
وتطرق التحليل إلى كرونولوجيا الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة في الريف المغربي بعد الموت المفجع للشاب بائع السمك محسن فكري الذي سحقته شاحنة نفايات لما كان يحاول إنقاذ بضاعته التي صادرتها الشرطة مذكرة بأن هذا الحادث «قد وجد صدى كبيرا لدى سكان الريف التي تعد منطقة جبلية في شمال المغرب المهمش» من السلطة المركزية بالرباط.
في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات برزت شخصية ناصر الزفزافي كزعيم للحركة الاحتجاجية «حيث أن خطابه قد عبر عن انشغالات سكان المنطقة وسمح للحركة بأن تصبح أكثر قوة تحت الحراك».
كما أشارت ذات الصحيفة إلى أن «مختلف طلعاته الإعلامية قد نددت بفساد كبار المسؤولين والمضاربة العقارية واحتكار الصيد الصناعي من قبل شركات النظام ومؤخرا عسكرة المنطقة وشيطنة الحركة من قبل الصحفيين المقربين من النظام.
وتابعت الواشنطن بوست قولها إن «خطاب الزفزافي قبل توقيفه من السلطات المغربية قد جلب عشرات الآلاف من المناصرين من كامل المنطقة أغلبهم يعانون من البطالة وغياب الفرص الاقتصادية إضافة إلى مختلف الفضائح التي تورط فيها المقربون من النظام».
وأشارت اليومية في هذا الصدد إلى مثال المخطط الاستثماري العمومي بقيمة 600 مليون دولار الموجه للمنطقة إلا أن أغلبية التدابير لم تجسد حتى اليوم حيث أن المشاريع التي نفذت في الريف لم يستفد منها سكان تلك المنطقة وإنما استفادت منها حفنة من أعيان وشركاء النظام.
ويعيش غالبية سكان المنطقة -تضيف الواشنطن بوست- بفضل الأموال التي يرسلها أفراد الجالية الريفية المقيمين في الخارج وتجارة المخدرات والتهريب، مؤكدة أن المطالب التي يعبرعنها الزفزافي والمتعاطفين معه يشاطرها سكان المناطق الأخرى من المغرب سيما تلك المتعلقة بـ»ضرورة وضع حد للفساد وممارسات النهب التي ينتهجها أصحاب المال المحليين».
في هذا الصدد ذكرت ذات الوسيلة الإعلامية بمحاولات الحكومة المغربية لشيطنة الحراك من خلال تقديمه كحركة انفصالية وممولة من الخارج .
