ما يزال الاحتقان سيد الموقف في المغرب ومنطقة الريف تحديدا، حيث تتواصل الاحتجاجات والمظاهرات رغم ما يواجهه المحتجون من قمع وعنف على يد قوات الأمن التي تسعى دون جدوى إلى سدّ منافذ المدينة المنتفضة حتى لا ينتقل الحراك إلى باقي المملكة.
ويبدو جليا بأن سلطات المغرب التي كانت تعتقد بأن اعتقال ناصر الزفزافي القيادي في «حراك الريف» الاثنين ومجموعة كبيرة من الناشطين سيمكنها من إجهاض الاحتجاجات وتخويف المنتفضين فيعودوا أدراجهم إلى بيوتهم، قد خاب ظنها إذ كان قرار اعتقال الزفزافي بمثابة هزّ لعشّ الدبور وصبّ للزيت على النار، حيث توسّعت رقعة الاحتجاجات وامتدت إلى العديد من المدن المغربية بينها العاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش، وصوت المحتجين لم تسكته القوة البوليسية التي كلّفت بكتمه، بل إرتفع أكثر حتى بات يزلزل أركان العرش.
ويمثل اعتقال الزفزافي ذروة الاحتجاجات في منطقة الريف المغربي التي تعد مدينة الحسيمة مركزا رئيسيا لها، غير أن هذه الاحتجاجات تتواصل منذ أكتوبر الماضي، وكانت قد تفجرت بشكل عفوي وقتها، بعد مقتل بائع السمك محسن فكري طحنا في شاحنة نفايات، عندما كان يحاول استعادة أسماكه، التي صادرتها الشرطة وقررت إتلافها، وقالت السلطات في ذلك الوقت إن فكري، كان قد اصطاد أنواعا من الأسماك يحظر القانون اصطيادها.
ويقول نشطاء الريف المغربي، الذين يقودون الحراك منذ عدة أشهر، إن حركتهم الاحتجاجية هي ذات مطالب مشروعة، تتعلق جميعها بمشاكل التهميش الذي تتعرض له المنطقة منذ سنوات، وهي تطالب بالتخلي عن سياسة التهميش، والحصار الاقتصادي التي تتعامل بها الدولة المغربية مع المنطقة، وربطها بخطوط السكك الحديدية المغربية، والشبكة الوطنية للطرق، إضافة إلى عدة مطالب أخرى منها بناء جامعات ومعاهد.
على الجانب الآخر تتهم السلطات المغربية، الحركة الاحتجاجية في منطقة الريف المغربي، بأنها خرجت عن المطالب الاجتماعية، وأنها أصبحت حركة ذات مطالب انفصالية، وكان العديد من المسؤولين المغاربة قد اتهموا قادة الحراك في منطقة الريف، بأنهم يتلقون تمويلا من جهات خارجية، وأنهم يسعون إلى تفتيت وحدة المغرب، وينفذون احتجاجاتهم خارج نطاق القانون.
وتجدر الإشارة إلى منطقة الريف الواقعة شمال المغرب، تعد مستعمرة إسبانية سابقة، وهي تضم محافظات الحسيمة والناظور وبركان، وقد اتسمت علاقاتها مع السلطة المركزية في المغرب بالاضطراب على مدى سنوات، فقد سعت في العام 1921 إلى أن تكون جمهورية مستقلة، ثم شهدت انتفاضات عدة ضد الحكم المركزي المغربي، إبان نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، لكنها تعرضت للقمع الشديد، ومنذ ذلك الوقت وهي تعاني التهميش السياسي والاقتصادي.
تفريق مظاهرة بالقوة في الرباط
رغم الانتشار المكثف لقوات مكافحة الشغب، فإن الاحتجاجات الشعبية مازالت متواصلة بالمغرب للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتنفيذ مطالب السكان المشروعة، وفي السياق فرقت قوات الأمن بالقوة مظاهرة نظمت بوسط العاصمة الرباط ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء.
وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مبنى البرلمان بوسط الرباط لكن قوات الأمن تدخلت بعد دقائق في مواجهة اتسمت بالعنف كما حطمت بعض الهواتف لمنع أصحابها من تصوير الأحداث، وقال شهود إن مصابين سقطوا في تلك المواجهة.
وخرج المتظاهرون تعبيرا عن تضامنهم مع أحداث منطقة الريف وخاصة مدينة الحسيمة وللمطالبة بإطلاق سراح من اعتقلوا خلالها. ورفعوا شعارات منها «هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة» و»اقتلوهم.. اعدموهم.. أولاد الشعب يخلفوهم» و»كلنا محكورين.. اعتقلونا كاملين» (كلنا مهمشون.. اعتقلونا كلنا).
وبُثت عبر وسائل تواصل اجتماعي لقطات من مظاهرات أخرى في مدن القنيطرة شمالي الرباط وفي مراكش والدار البيضاء فرقتها قوات الأمن بالقوة أيضا.
كما أظهرت مقاطع مصورة بُثت على الأنترنت مظاهرة حاشدة ليل الثلاثاء في الحسيمة شكر فيها والد الزفزافي المتضامنين مع المعتقلين وحثهم على التشبث بالسلمية.
وتأتي الاضطرابات في وقت حساس تقدم فيه المملكة نفسها على أنها نموذج للاستقرار الاقتصادي والتغيير التدريجي وملاذ آمن للاستثمار.
