لجنة حقوق الإنسان قلقة إزاء استهتار المغرب واستهدافه المعتقلين

 أبدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان قلقها من «استهتار» الدولة المغربية واستهدافها المعتقلين الصحراويين وعائلاتهم، مطالبة السلطات المغربية باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الانساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف.
 أدانت اللجنة في بيان لها نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) الدولة المغربية من خلال تجنيدها من أسمتهم بـ «البلطجية وأصحاب سوابق إجرامية وتشجيعهم على القيام باعتداءات جديدة تمس من سلامة المواطنين الصحراويين والمراقبين الدوليين الذين حضروا المحاكمة بالرباط المغربية التي استأنفت جلساتها، الاثنين الماضي.
 نددت اللجنة في بيانها بـ»المسعى الخبيث لهيئة المحكمة المغربية الرامي الى الاستعانة بشهادات غريبة وموجهة بتقنيات حديثة وموجهة في سابقة خطيرة للتأثير على مجريات المحاكمة وتقليب الرأي العام المغربي على المعتقلين السياسيين الصحراويين وهيئة الدفاع من محامين صحراويين وأجانب».
في هذا الإطار فضحت اللجنة «الممارسات المشينة للأجهزة الأمنية المغربية وتعاملها القمعي والمشين الذي استهدف المحامية الفرنسية السيدة أولفا أوليد بأمر من رئيس الجلسة والاعتداءات الجبانة التي طالت عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان خلال تنظيمهم لوقفات سلمية».
طالب بيان اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان النظام المغربي بـ «احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الانساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة معتقلي مجموعة اكديم إيزيك وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كإقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للامم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار.
استأنفت محكمة مدينة سلا المغربية الإثنين الماضي محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين «مجموعة أكديم إزيك»، وكانت التنسيقية الاسبانية للتضامن مع الصحراء الغربية قد وصفت هذه المحاكمة الجديدة بـ «المخزية»، مؤكدة أن المغرب «أظهر مرة أخرى اعتماده القوة وسياسة القمع»، مشيرة إلى ان «الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء السجناء السياسيين المعتقلين بطريقة غير قانونية منذ 2010 بالسجون المغربية هو أنهم صحراويون ويدافعون عن حقوق شعبهم من أجل الاستقلال وعودتهم الى أراضيهم بعد 40 سنة من الابعاد القصري في انتظار تنظيم استفتاء لتقرير مصيرهم بكل حرية».