قرر المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أكديم إزيك تعليق الاضراب الإنذاري عن الطعام الذي كان مقررا في 15 و16 ماي الجاري احتجاجا على الخروقات القانونية والمؤامرات المكشوفة التي تكتنف جلسات محاكمتهم بالرباط وذلك بعد «التزام نائب الوكيل العام والمدير الجهوي للسجون بتلبية مطالبهم».
يأتي قرار المعتقلين الصحراويين على خلفية الزيارة التي قام بها كل من نائب الوكيل العام والمدير الجهوي لإدارة السجون، أول أمس، واللذين تعهدا بـ «تلبية مطالبهم المشروعة التي تم الإجهاز عليها»، كما أكدا التزامهما
بـ «عدم تكرار ما وقع يوم الجمعة 12الماضية عندما تعرضت أسرهم للاهانة و الاستفزاز، إضافة إلى حرمانهم من الزيارة بسبب فضح سياسة الدولة المغربية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان من داخل محكمتها».
قال المعتقلون في بيان لهم «قررنا نحن المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أكديم إزيك تعليق الاضراب الإنذاري عن الطعام الذي عزمنا على خوضه يومي الاثنين والثلاثاء 15و 16 ماي 2017 احتجاجا على الخروقات القانونية وكل المؤامرات المكشوفة وذلك لفسح المجال أمام نائب الوكيل العام والمدير الجهوي للسجون لتلبية مطالبنا المشروعة والقانونية».
ندد المعتقلون بـ «المحاكمة المهزلة» مشيرين الى رفضها للعديد من الدفوع الشكلية خاصة استدعاء الوفد المغربي برئاسة وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي وعدم اتخاذ أي قرار بتنصيب محامي الدولة المغربية من عدمه ومحاولاتها اليائسة إعطاء تفسيرات غير قانونية لمحرري المحاضر، إضافة لعدم المساواة في التنظيم والتسيير.
كما ثار المعتقلون الصحراويون ضد «الانحياز الواضح لرئيس الجلسة وتصريحاته العلنية بقناعاته السياسية اتجاه قضيتنا الوطنية وتأثيره وتضامنه المفضوح مع شهود النيابة العامة إضافة إلى اتخاذ قرارات ارتجالية والتي سرعان ما يتم التنازل عنها أو إرجاء البت فيها إلى أجل غير مسمى ناهيك عن قمعه ومقاطعته لأساتذتنا الأجلاء وهو ما يعد انتهاكا صارخا لإقامة محاكمة قانونية تتمتع بالنزاهة والاستقلالية وتتوفر على أبسط شروط المحاكمة العادلة».
في السياق ذاته،أعلن المعتقلون الصحراويون عن «إدانتهم الشديدة لانحياز رئيس المحكمة وتأثيره وخضوعه وعدم استقلالية المحكمة»، مشددين على ضرورة إقامة «محاكمة قانونية تتمتع بالنزاهة والاستقلالية». كما عبروا عن «استنكارهم الشديد لكل ما تتعرض له عائلاتهم أمام المحكمة والإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم» داعين كل الضمائر الحية إلى المزيد من الضغط على الدولة المغربية من أجل إقامة محاكمة قانونية طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية. شدد المعنيون على التزامهم بـ «الخطوات النضالية المشروعة أمام استمرار هذه التجاوزات والحيل الدنيئة» محملين السلطات المغربية «المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن ذلك».
للإشارة، فإن محكمة سلا المغربية تستأنف اليوم محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك.التي بدأتها أمس في ظل خروقات قانونية ومؤامرات مكشوفة.
