يعتزم المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أكديم إزيك خوض إضراب إنذاري عن الطعام، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، احتجاجا على تنصل إدارة السجن المحلي العرجات من وعود كانت قد تعهدت بتنفيذها، صباح أول أمس، والمتمثلة بالأساس في السماح لكل العائلات والأقارب من زيارتهم دون رفض أو تأخير احتراما لحقهم في الزيارة وللظروف المحيطة بمحاكمتهم.
تضمن الإشعار الموقع من طرف مجموعة أكديم إزيك، بحسب تقارير إعلامية صحراوية التأكيد على عدم مثولهم، يومي 15 و16 ماي الجاري، أمام محكمة الاستئناف لأسباب مرتبطة بمضاعفات الإضراب عن الطعام وظروفهم الصحية.
في بيان لعائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين، فإن الأسباب الحقيقية وراء إقدام إدارة السجن على مصادرة حق أبنائها في الزيارة، هو السياسة الانتقامية المتعمدة في حق المعتقلين بعد المجاهرة بمواقفهم وقناعاتهم السياسية أمام أنظار المحكمة وبحضور البعثات الدبلوماسية الدولية والملاحظين والمراقبين الدوليين ورفضهم كل المحاولات الرامية إلى تشويه نشاطهم السياسي والحقوقي.
للإشارة، يتابع المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أديم إزيك أمام ملحقة محكمة الاستئناف منذ 26 ديسمبر 2016 في سياق إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية طبقا لتقارير وتوصيات صادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها وكانت محكمة النقض بالعاصمة المغربية قد أقرت بإحالة ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك في 27 جويلية 2016 على ملحقة محكمة الاستئناف بسلا المغربية.
كعادتها لجأت السلطات المغربية إلى سياستها القمعية بحق المواطنين الصحراويين حيث استقدمت عشرات الأشخاص الذين أقدموا على ترهيب عائلات معتقلي «إكديم إزيك» والمتضامنين معهم قبيل بدء المحاكمة بالرباط في محاولة للتشويش على مطالبهم السلمية والحضارية من خلال اعتراض سبيلهم ونعتهم بأبشع الأوصاف والنعوت العنصرية.
استنكار من نهب شركتين للثروات
استنكرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، الجمعة، استمرار شركتي «كوس موسانرجي» و»كيرن انرجي بي ال سي» لنشاطهما غير الشرعي بمياه الصحراء الغربية وعزمهما على تنفيذ جميع العقود السبعة عشر المبرمة مع المغرب نهاية 2016، والتي تشمل أراضي و مياه الصحراء الغربية وعدم تجميد كافة المسوحات الزلزالية وجميع الأنشطة الاستكشافية بكل ربوع الإقليم برا وبحرا.
حذرت الجمعية في بيان لها، اول أمس، من ان عمليات التنقيب في قاع المحيط من شأنها أن تحدث أضرارا مدمرة على المدى الطويل للحياة البحرية.
ناشدت الجمعية في بيانها المنتظم الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة و مجلس الأمن التدخل العاجل من اجل منع وصد هذا النوع من الأعمال العدوانية التي تطال ثروات الصحراء الغربية المحتلة والعمل على خلق آلية أممية تحمي هذه الثروات من النهب والاستنزاف. أكدت الجمعية أنها ستعمل بشتى الوسائل وكل السبل حتى يتمكن الشعب الصحراوي من كامل السيادة على ثرواته وأرضه.
طالب المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو الاتحاد الأوروبي بالتقيد الكامل بقرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر في ديسمبر 2016، بشأن الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية والامتناع عن أية محاولة للتحريف أو الالتفاف على مقتضياته.
