قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، في كلمة له، أمس، وجهها إلى الشعب التونسي، إن الديمقراطية في تونس مهددة، مشدداً على أن الانتخابات ستجري في موعدها. كما أكد أنه لا مجال لإقصاء أي طرف، لأن تونس تتسع للجميع، واستنكر وصف حكومة الوحدة الوطنية بالفاسدة.
أعلن السبسي عن قراره تكليف الجيش التونسي بحماية كافة المؤسسات والموارد الوطنية باعتبارها ملك الشعب.
واعتبر السبسي أنّ الدولة تضمن الحق في التظاهر السلمي في نطاق القانون والدولة، مؤكدا أن الدولة مطالبة بحماية موارد الشعب في صورة ارتباط التظاهر بإيقاف الإنتاج في الفوسفاط والبترول والغاز والفلاحة والسياحة.
وشدّد في خطابه على أن الجيش التونسي هو الذي سيتولى حماية مؤسسات الدولة حال تعرضها لأي محاولات تخريب، وأن المتظاهرين بموجب الدستور والقانون يحظر عليهم قطع الطرق. وأعلن أن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا خلال أي احتجاجات.
وأشار إلى أن كل من ارتقى أو غاب عن الساحة من الأحزاب السياسية لا بد أن يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية.
إلى ذلك، كشف أن رئيس هيئة الانتخابات المستقيل، شفيق صرصار، أبلغه الثلاثاء بالاستقالة، موضحا أنه أبلغ صرصار بضرورة الرجوع إليه قبل إعلان الاستقالة تلفزيونيا.
كما أكد أنه لا مجال لإقصاء أي طرف، لأن تونس تتسع للجميع، مستنكرا وصف حكومة الوحدة الوطنية من قبل البعض بأنها «حكومة فساد». وأوضح أن التظاهر حقّ تحميه الدولة في إطار الدستور والقانون، ولكن يجب الحفاظ على موارد الدولة المحدودة. وأكد أن الشباب الذي قاد الثورة لم تكن له مرجعية مذهبية أو دينية أو علاقات بالخارج، مشيرا إلى أن الثورة حقّقت لتونس مكاسب مهمة، وأهمها الإطاحة بنظام سلطوي استبدادي، وأنها ضمنت للشعب التونسي حريات أهمها حرية التعبير والتنظيم والتظاهر بموجب الدستور والقانون. وشدّد على أن الثورة وجهت تونس توجها ديمقراطيا، بدستور توافقي، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بكل شفافية وحرية.
واستبقت حركة نداء تونس الخطاب ببيان دعت فيه أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتجاوز خلافاتهم الداخلية وتغليب مصلحة البلاد. وأعربت في البيان عن أسف الحركة لهذه الاستقالات المفاجئة رغم حساسية الظروف التي تمر بها البلاد.
