لوبان عدائيـة ولم تعـط الصـورة الحقيقـة للديمقراطيـــة
اعتبر الدكتور محمد رضا مزوي أن الانتخابات الفرنسية التي جرت بين حزبين تقليدين لم تكن جديدة بالنسبة الينا ، ماعدا بعض المعطيات التي يكون تعاملها مع الراهن يأخذ ابعادا ومتغيرات حتى وان اظهرت بعض النتائج الاولية في الحملة الانتخابية عن وجود عدة منافسين إلا ان الامر في الاخير يخضع لآليات تفرضها الظروف الجيوسياسية واللوبيات خاصة اصحاب المال ، ممن يقفون وراء ايمانويل ماكرون ، هذا الاخير يقول مزوي انه اكتسب شعبية كبيرة خاصة من طرف الجالية المتواجدة على الاراضي الفرنسية ، مند ان اعلن عن ترشحه كممثل للتيار الوسطي.
أوضح استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3 البروفيسور محمد رضا مزوي بأن الامر سيحسم اليوم لصالح هذا الاخير لاعتبارات عدة ،من بينها قدومه الى قصر الاليزيه بدعم سياسي تتزعمه بعض الوجوه ذات النفوذ السياسي على غرار رئيسا الوزراء السابقين فالس و دو فيلبان ودعم استراتيجي اخر يتزعمه بايرو ووزير الدفاع لودريان ودعم تتزعمه لوبيات المال التي تحاول فرضه لتنفيذ خطتها ، ناهيك عن اصوات الجالية المغاربية التي ستصوت الى صفه ، بحكم الوعاء الانتخابي الذي تشكله في مثل هذه الاستحقاقات .
في السياق ذاته يقول مزوي بان ماكرون لم تكن له علاقة لمثل هذه المواعيد ولا اية سابقة في اية انتخابات مهما كان نوعها ، وهذا يعني ان الرجل ليست لديه خلفية تحمل دلالات المنتخب او المترشح ، معتبرا ان في الظروف هي من صنعته وفي ظل سنة اصبح الرجل حديث البلاتوهات والمخابر والإعلام ، مفسرا ذلك بقوله ان فرنسا ليست لها تقاليد واضحة في مثل هذه الاستحقاقات ، مقللا من حظوظ المترشحة مارين لوبان نظرا لسجلها العدائي وماضيها الغير المرغوب فيه ، وإنها لم تعط الصورة الحقيقية للديمقراطية ،مستغربا دور وسائل التواصل الاجتماعي وقوة تأثيرها في مجريات الحملة والتنافس معتبرا اياها السلطة الخامسة .
قانون العمل 49.3 قائم رغم وعود الحملة وإصرار ماكرون
اعتبر مزوي المشهد السياسي بفرنسا يعكس الحياة الاجتماعية التي يتخبط فيها البلد ، بل هناك ضبابية غير واضحة المعالم، في ما يخص التوظيف مستطردا ان ماكرون اكد بصريح العبارة خلال حملته الانتخابية بأنه مصر على قرار 49.3 المتعلق بقانون العمل والذي يصب في خانة الإصلاحات الاجتماعية ، وهذا سيكون وبالا على المواطن الفرنسي ، مؤكدا في السياق ذاته ، على انه لم يعاهد مناصريه بتخليه عن قراره ، ما يترك تساؤلات عديدة ولكن الحكومة ستتعامل معها حسب مزوي بتدخل عسكري في سوريا او ليبيا او مالي لأشغال المواطن الفرنسي والرأي العام وإبعاده عن الحديث في مشاكله الداخلية تجنبا لأي انفلات امني مهما كان نوعه يهدد الوحدة الفرنسية.
المصالح المشتركة تفرض العلاقة المستقبلية بين البلدين
وعن العلاقة الثنائية الجزائرية الفرنسية اكد مزوي بان الامر يسير وفق اجندة تفرضها المصالح المشتركة ، وسوف تعمل فرنسا على البقاء في حذر مرتقب نتيجة تواجد الشريكين الاقتصاديين الصيني ودخول الولايات الامريكية كمنافس وشريك في افريقيا ومع الجزائر ما ما يهدد حتما تواجدها في الاسواق ، في ظل البحبوحة التي تشهدها الجزائر الى غاية 2018 معتبرا ان فرنسا لم تعد كما في السابق ما يفرض عليها دفاعا اكثر وعن مصالح اكبر.
