رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي يرحب بقرار مجلس الأمن

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أمس، بمصادقة مجلس الأمن، بالإجماع، على القرار 2351 (2017)، الذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى أفريل 2018.
أشاد الاتحاد الافريقي في بيان له، «بالنقاش البنّاء الذي ميز مداولات مجلس الأمن الدولي بهدف المضي قدما في إحياء عملية السلام في الصحراء الغربية المتوقفة منذ سنوات ودعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف مسار المفاوضات قصد التوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وشدد الاتحاد الافريقي على ضرورة وجود بعثة فعالة، داعيا المغرب وجبهة البوليساريو إلى التعاون التام مع المينورسو واحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أنه سيعمل عن كثب مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار البيان المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي،حول تعزيز الشراكة في مجال السلام والأمن الذي وقع في أفريل 2017 من أجل استئناف عملية المفاوضات وإيجاد حل دائم لهذا النزاع، بما يتمشى وقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
 ترحيب سويدي
صرح نائب الممثل الدائم للسويد بالأمم المتحدة كارل سكو، أن اللائحة الأممية حول الصحراء الغربية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي، ترسل «إشارة قوية» من أجل استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين، يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي.
أوضح كارل سكو، عقب المصادقة على اللائحة التي مددت بسنة عهدة بعثة المينورسو، أن «اللائحة ترسل إشارة قوية وواضحة وموحدة، بأنه حان الوقت لاستئناف المفاوضات بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين، يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية».
وأعرب ساكو في ذات السياق، عن ارتياحه لالتزام الأمم المتحدة باستئناف المسار الأممي، مؤكدا أنه لم يتم تحقيق تقدم كبير خلال الجولات الأربع من المفاوضات التي جرت حتى الآن، ومنذ ذلك الحين توقف المسار السياسي، رغم الجهود التي بذلها الأمناء العامون ومختلف المبعوثين الشخصيين المتعاقبين.
وأكد نائب الممثل الدائم للسويد بالأمم المتحدة، أن مجلس الأمن جدد التأكيد من خلال هذه اللائحة، على «دعمه التام للمينورسو التي تلعب دورا جوهريا في محيط معقد»، مشيرا إلى أن «الطريق نحو حل سياسي مقبول من الجانبين، يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي، يلوح في الأفق مع المصادقة على هذه اللائحة».
تقرير أوروبي يدين المغرب
وجهت الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد (فرونتاكس)، أصابع الاتهام للمغرب الذي أصبح «منفذا» لتهريب المخدرات باتجاه أوروبا.
أكدت ذات المنظمة في تقريرها لسنة 2016 الذي نشر مؤخرا، أن تهريب المخدرات يعد النشاط الأكثر مردودية للجماعات الإجرامية التي تنشط في شمال المغرب، مؤكدة أن تهريب الحشيش يعد نشاطا «ينطوي على أخطار قليلة وأرباح كبيرة»، يبقى مجالا جذابا لتلك الجماعات أفضل من تهريب المهاجرين.
وأضافت الوكالة، أن هذه السوق التي تدر أرباحا كبيرة وأن الفوائد التي يتم جنيها من تهريب المخدرات تكون «أكبر بكثير من تلك التي تأتي من تهريب البشر والدليل على ذلك، بحسب ذات المصدر، هو سعر بيع الكلغ من الحشيش متوسط النوعية الذي يرتفع شيئا فشيئا، منتقلا من 600 أورو بالمغرب إلى حوالي 1400 أورو عند تسليمه في السواحل الجنوبية لإسبانيا.
كما أشارت الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى أنه «كلما تم نقل المنتوج أكثر كلما ارتفع السعر»، مؤكدة أن سعر بيع الكلغ من الحشيش في شمال إسبانيا أو فرنسا يقدر بـ2200 أورو.
وفي معرض تطرقها لطرق نقل المخدرات من المغرب، أوضحت أن هذه الأخيرة تنقل من السواحل المغربية عبر مختلف أنواع البواخر (قوارب مطاطية، زوارق سريعة بثلاثة أو أربعة محركات، قوارب صيد، دراجات مائية وحتى الطائرات).
وأوضح ذات التقرير، أن السلطات الإسبانية، بالتعاون مع أعوان من المنظمة، قد تمكنوا خلال الفترة الممتدة بين 26 جويلية و31 أوت 2016 من حجز 38.841 كلغ من الحشيش بقيمة مالية قدرت بـ60 مليون أورو.
في سياق متصل، أكد تقرير آخر أعده المرصد الأوروبي للمخدرات، بالتعاون مع الديوان الأوروبي للشرطة في سنة 2016، أن المغرب يعتبر الممون الرئيس لأوروبا بالقنب الهندي، محذرا من التهديد الذي تمثله أسواق المخدرات غير القانونية لأمن الاتحاد الأوروبي.
وأشار ذات التقرير، إلى العلاقة بين تهريب الكوكايين وتمويل الجماعات الإرهابية النشطة في النزاع السوري وبلدان الجوار.