دعا المجلس الرئاسي الليبي، الاتحاد الأوروبي، إلى وضع خطة شاملة، سياسية واقتصادية، لدعم ليبيا، مشددا على ضرورة الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم جهود بناء المؤسسات الموحدة للدولة الليبية بمعايير وجودة عالية.
جاءت دعوة المجلس الرئاسي خلال مؤتمر «الاستراتيجية الشاملة للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي»، الذي عقد في مالطا، نهاية الأسبوع الماضي، وحضره قادة أوروبيون ووزراء الخارجية والدفاع بالدول الأعضاء في الاتحاد.
تركزت مناقشات المؤتمر الأوروبي، على وضع رؤية وعمل مشترك يوحد الاتحاد لمواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها، مع وضع أولويات للعمل الخارجي والأمني والمساهمة في حل النزاعات في دول شرق وجنوب أوروبا.
وقدم المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي طاهر السني، خلال المؤتمر، رؤية حكومة الوفاق الوطني حول كيفية تفعيل العمل المشترك في ظل التحديات التي تواجهها ليبيا وأكد على ضرورة مراعاة الاتحاد الأوروبي أولويات الحكومة عند رسم سياساته نحو ليبيا، وكذلك وضع برامج من شأنها خدمة كافة أنحاء البلاد في ظل الأزمة الراهنة، مع إعطاء أهمية لدعم الاقتصاد الليبي الذي يمثل مفتاح الاستقرار.
ودعا السني في كلمته خلال المؤتمر، إلى عودة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى العمل من داخل ليبيا واستكمال المحادثات الثنائية للاتفاق - الإطار بين الجانبين والتي انطلقت عام 2008 وتوقفت عام 2011.
وبشأن ملف الهجرة غير الشرعية، أكد السني على أهمية أن يضع الاتحاد الأوروبي إمكاناته في إطار خطة شاملة سياسية واقتصادية، وألا ترتكز الجهود فقط على قوارب المهاجرين في المتوسط، مشيرا إلى أهمية دور عملية «صوفيا» في إنقاذ حياة المهاجرين والجهود المشكورة لتدريب جهاز خفر السواحل الليبية.
من ناحية ثانية، ذكرت مصادر إعلامية أن اجتماعا مرتقبا سيجمع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز سراج بالفريق خليفة حفتر بالإمارات المتحدة لبحث الأزمة الليبية.
