تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، القرار رقم 2351 (2017)، مدد فيه مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى غاية 30 أبريل 2018.
جاء التصويت على القرار، الذي حصل على 15 صوتا بـ «نعم»، في بداية جلسة مجلس الأمن الذي تتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية له خلال شهر أفريل الجاري، وبهذا تم تبني القرار بإجماع أعضاء هذه الهيئة الأممية.
وأعربت الأمم المتحدة، أمس الأول، عن استعدادها استئناف المفاوضات السياسية حول الصحراء الغربية.
واعتبرت إنهاء التوتر بمنطقة الكركرات «إجراء يجب أن يعزز احتمالات خلق بيئة لاستئناف عملية التفاوض بديناميكية وروح جديدتين».
وجاءت تلك الخطوة بعدما اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارا يؤيد مبادرة السلام الجديدة ويجدد مهمة بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة عام.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغ مجلس الأمن أنه يعد مقترحا يتضمن مقاربة جديدة لحل الصراع حول الصحراء الغربية عبر الوسائل الدبلوماسية.
دحض مزاعم المغرب
أكد مجلس الأمن الأممي، أمس الأول، أن النشاطات التي يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة الكركرات، تتعارض مع مبدإ وقف إطلاق النار لسنة 1991، مشيرا إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة التزام البحث عن السبل الكفيلة بتسوية المسائل المتسببة في هذه الأزمة.
وفي لائحته المتضمنة تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينروسو) بسنة (إلى أبريل 2018)، اعتبر مجلس الأمن الدولي أن الأزمة المسجلة مؤخرا بمنطقة الكركرات، «تثير تساؤلات جوهرية مرتبطة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة وتلزم الأمين العام بالبحث عن السبل الكفيلة بتسويتها».
وعليه، فإن مجلس الأمن دعا الأمم المتحدة إلى «التصدي إلى أسباب المشكل وليس انعكاساته، تاركا لها تحديد الوسائل التي تمكنها من تحقيق ذلك».
وحيّا الأمين العام للأمم المتحدة إعادة نشر القوات المسلحة لجبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات، موضحا أن بعثة المينورسو ستناقش كل المسائل المتعلقة بهذه المنطقة العازلة مع الأطراف المعنية.
لعمامـرة: انتصــار تاريخـي
اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن، القاضي بتجديد عهدة بعثة «المينورسو» لسنة كاملة، نجاحا دبلوماسيا للقضية الصحراوية، يسمح بـ «بعث مفاوضات مباشرة، بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، للوصول إلى حل سلمي مقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره»، مؤكدا أنها «فرصة إيجابية وواعدة لمنطقتنا التواقة إلى السلم».
أفاد رمطان لعمامرة، في معرض رده على سؤال يخص القرار الأخير لمجلس الأمن والمتعلق بالقضية الصحراوية، «لقد اعتمد مجلس الأمن، ليلة أمس الأول، قرارا يقضي بتجديد عهدة المينورسو لسنة كاملة»، مضيفا «يعتبر في حد ذاته نجاحا دبلوماسيا للقضية الصحراوية، بحيث تمكن القادة الصحراويون، بروح مسؤولية وبنضج سياسي كبير، من تفادي أي عرقلة لهذه العملية».
و»بحكم قرار القادة الصحراويين في آخر لحظة بإعادة انتشار الدرك الصحراوي التي كانت موجودة في منطقة «الكركرات»، أضاف يقول لعمامرة ـ «تمكنوا من فسح المجال واسعا أمام تنشيط العملية السياسية بروح وديناميكية جديدة، مثلما ذكر الأمين العام، ومثلما سجلها مجلس الأمن في قراره، من أجل بعث مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، للوصول إلى حل سلمي مقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره».
ولم يفوت وزير الشؤون الخارجية المناسبة، ليذكر بحصول «إجماع أعضاء كافة أعضاء مجلس الأمن، بينما لم يتحقق في السنة الفارطة، بحيث صوتت دولتان ضد القرار، فيما امتنعت دولتان. أما هذه السنة سجلت الأمم المتحدة تفهما كبيرا للقضية الصحراوية وللظروف التي تمر بها». كما سجلت «استجابة شاملة وعامة لضرورة تنشيط العملية بعد ما لا يقل عن 41 سنة، وقد حان الأوان أن تعبأ جهود الجميع من أجل إحقاق هذا الحق المقدس وهو حق تقرير المصير».
وخلص الوزير إلى القول، «هذا القرار يمثل فرصة إيجابية وواعدة لمنطقتنا، التواقة إلى السلم والاستقرار والتعاون والتكامل والاندماج»، كما «يمثل هذا القرار فرصة كذلك للقضية الصحراوية، لتبني على هذا النجاح الدبلوماسي وتفتح آفاقا واعدة».
دمقرطة العلاقات الدولية يقتضي حصول إفريقيا على مقعدين دائمين و3 غير دائمة
في سياق آخر، حرص وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي على التذكير بأن لجنة العشرة لإصلاح الأمم المتحدة، المنبثقة عن الاتحاد الإفريقي لفرض رؤية إفريقيا لإصلاح مجلس الأمن، على أساس أن إفريقيا متضررة من مجلس الأمن، ودمقرطة العلاقات الدولية، تقتضي أن تحصل على مقعدين دائمين، و3 مقاعد غير دائمة، ما يسمح بخلق نوع من التوازن بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد لعمامرة، أن موقف القارة لم ولن يتغير، لافتا إلى أن الأمم المتحدة في حاجة إلى إصلاحات جوهرية وتوازنات جديدة في هياكلها، خصوصا أجهزة صنع القرار.
