قررت الأمم المتحدة، إعادة وكالاتها الناشطة في شؤون الهجرة إلى ليبيا، بعدما غادرتها سنة 2010، مؤكدة بذلك انضمامها للجهود الدولية الرامية لمكافحة تدفق المهاجرين من السواحل الليبية نحو الجنوب الأوروبي.
أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، أمس، عن تنسيق إيطالي - أطلسي بشأن ليبيا، مشيرةً إلى عودة قريبة لوكالات الأمم المتحدة المكلفة بشؤون الهجرة إلى البلاد، التي غادرتها في العام 2010.
وقالت بينوتي، في مقابلة مع صحيفة «الميساجيرو» الإيطالية، إن هذا التطور المتمثل في عودة وكالات شؤون الهجرة ربما يكون بداية لنقطة تحول في إدارة تدفقات الهجرة إلى إيطاليا، في إطار مراقبة دولية للمخيمات على الأراضي الليبية التي اُتهمت سابقًا بانتهاك حقوق الإنسان.
وأضافت، أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، أبلغها رسميًا بهذا القرار خلال اجتماع معها بمالطا، على هامش اجتماعات وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، الذين بحثوا الوضع الليبي بشكل مفصل.
وأكدت بينوتي، أن التعاون بين الأمم المتحدة وإيطاليا في مجال الهجرة من ليبيا «لا مفر منه»، وأن بلادها هي الوحيدة التي أعادت فتح سفارتها في طرابلس، وأن المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإيطالي باولو سيرا، يُمثل الجانب الأمني في عمل الأمم المتحدة بليبيا.
وأوضحت، أنها اجتمعت بالأمين العام للناتو في مالطا، قبل اجتماعه برئيس الوزراء الإيطالي، إذ أعرب عن استعداد الناتو ليكون جزءًا من عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وتأتي عودة الوكالات الدولية المكلفة بشؤون الهجرة إلى ليبيا، عقب العودة القوية لقوافل المهاجرين غير الشرعيين المتوجه من السواحل الليبية نحو أوروبا وما ينجم عن ذلك من كوارث إنسانية.
وتأتي خطوة الأمم المتحدة منسجمة مع دعوات حكومة الوفاق الوطني الداعية إلى مساهمة فعالة من قبل المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا في التعامل مع الظاهرة، التي تنامت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.
وأدت الأزمة الأمنية المتفاقمة في ليبيا، إلى ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين من مختلف البلدان الإفريقية والراغبين في بلوغ الضفة الشمالية للمتوسط، وذهب جراء هذه المغامرات غير المحسوبة العواقب آلاف الضحايا.
