يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية ويضع مسألة استناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو كأولوية.
بعكس ما كان يطمح المغرب، فإن القرار لا يمارس أي ضغوط على جبهة البوليساريو بخصوص الوضع بالكركرات، حيث تشترط جبهة البوليساريو إظهار إرادة جديدة من مجلس الأمن للضغط في اتجاه استنئاف المفاوضات والإسراع بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
في تصريح صحفي أكدت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت وولستروم، أن بلادها تؤكد على ضرورة وضع المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو ضمن الأولويات الرئيسية لمجلس الأمن.
وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر للصحافيين، في ختام الاجتماع، إن «الوقت قد حان للتطلع إلى المستقبل وإعادة إطلاق المفاوضات.
ويؤكد المجلس من خلال قراره الجديد دعمه الكامل لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل إيجاد حل لمسألة الصحراء الغربية».
خلال النقاش الذي جرى، الثلاثاء، أجمع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة استغلال الظروف الحالية، خاصة التزام الأمين العام باتخاذ مبادرات لكسر حالة الجمود.
ويؤكد مجلس الأمن من خلال القرار، على ضرورة تجاوز أزمة الكركرات التي تسبب في اندلاعها المغرب، والتطلع إلى المسألة الأهم وهي استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وبموجب القرار الجديد سيمدد المجلس ولاية بعثة المينورسو إلى غاية أفريل 2018، مشددا على ضرورة إحراز تقدم صوب حل نهائي للقضية الصحراوية.
تباين في الرؤى
وكان مجلس الأمن الدولي اجتمع، الثلاثاء، من أجل دراسة مشروع التسوية الأمريكي المتعلق بالصحراء الغربية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، إذ كشفت المحادثات الأولية عن تباين كبير بين آراء أعضاء الهيئة الأممية.
يذكر، أن مشروع التسوية الرامي إلى إعادة بعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغرب قد عرض في بادئ الأمر على مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية بمجلس الأمن، غير أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول مقترحاتها، خاصة فيما تعلق بالانسحاب الفوري لجبهة البوليساريو من منطقة الكركرات.
وأمام رفض العديد من الأعضاء المصادقة على النص، قام الوفد الأمريكي بعرض مشروع التسوية على باقي أعضاء مجلس الأمن، إلا أن الضغط لايزال يسود المفاوضات قبل الاعتماد المرتقب للمشروع، اليوم الخميس.
من جهة أخرى، اعتبرت روسيا أن النص غير متوازن. في حين ترى الأوروغواي أن المشروع لم يتطرق إلى أسباب نشوب أزمة الكركرات، مستدلة بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل المغرب، الذي أحدث ضغوطات في هذه المنطقة التي تشرف عليها المينورسو.
وصرح السيد أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، أن «المغرب وفرنسا يضغطان بقوة إلى غاية المطالبة بالانسحاب الفوري لجبهة البوليساريو من الكركرات دون أدنى شرط».
وبحسب ذات المتحدث، كان لفرنسا ولبعض أصدقاء المغرب، غير المعروفين، نفوذ كبير على تحرير نص المشروع.
إرادة أممية في تعزيز دور المينورسو
تشرع الأمم المتحدة خلال الأشهر المقبلة، في سلسلة إجراءات قالت إنها تهدف إلى حماية بعثتها بالصحراء الغربية التي تتعرض للابتزاز والضغط من طرف الاحتلال المغربي.
بحسب ما وثيقة رسمية للأمم المتحدة، سيتم تخصيص غلاف مالي لإنجاز مشروع آبار عميقة لتوفير مصدر مستدام للمياه، تسيطر عليه البعثة وحدها. وذلك درءاً لخطر الاعتماد على مصادر أخرى أو على مورّدين خارجيين.
وتشمل الخطة التي حظيت بالموافقة، تخصيص ميزانية قارة للتغذية والسكن لأفراد المينورسو بعدما قرر المغرب وقف تمويل العملية، شهر مارس 2016.
ولم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات تجاه محاولات عديدة قام بها المغرب للضغط على الأمم المتحدة، من بينها وقف الاشتراكات السنوية التي تعهد بها لدعم العمليات اللوجستية للبعثة، وقراره بطرد المكون السياسي والمدني.
وتريد الأمم المتحدة تعزيز دور المينورسو من خلال توسيع أنشطتها لتشمل رصد ومراقبة التطورات التي تجري في الصحراء الغربية. إلا أن الأمين العام الجديد السيد انطونيو غوتيريس، أكد مؤخرا ان العثة باتت مستهدفة، وتضاعفت الأخطار التي تهددها في الآونة الأخيرة، نتيجة مجموعة من العوامل، منها زيادة بروز دور البعثة بعد الأزمة السياسية التي تسبب فيها المغرب بعد طرد المكون المدني للبعثة وما تلاه من اهتمام من وسائط الإعلام.
برلمان غاليثيا يجدد التزامه بالقضية الصحراوية
جدد البرلمان الغاليثي (شمال غرب إسبانيا)، إلتزامه بقضية الصحراء الغربية عن طريق إعلان رسمي قدمه رئيسه ميغيل أنخل سانتاليسيس.
أكد البرلمان الغاليثي، من خلال لائحة دعم، عن اهتمامه بالانضمام إلى حركة التضامن مع الصحراء الغربية، التي أمضت سنوات وهي تطالب بحل سياسي عادل ودائم مقبول من الطرفين، عبر تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي سيسمح بوضع حد للنزاع بالصحراء الغربية.
من جهة أخرى، ذكر برلمان مقاطعة غاليثيا في لائحته، بالقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي أقر صراحة بعدم انتماء إقليم الصحراء الغربية للمغرب وأن هذا الأخير لا يملك أي سيادة عليه، إضافة إلى عدم تطبيق الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الصحراء الغربية.
علاوة على ذلك، أعرب رئيس البرلمان الغاليثي عن أسفه إزاء استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف الشركات الأوروبية بطريقة غير قانونية ودون موافقة الشعب الصحراوي. كما دعا الشركات الأوروبية والإسبانية والغاليثية إلى العمل بما يتطابق مع القانون الدولي والأوروبي، إضافة إلى وقف كل النشاطات التي تدعم استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية واستغلال خيراتها الطبيعية، مطالبا كل السلطات بتنفيذ التشريع الساري القائم على القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية.
وذكر البرلمان الغاليثي، أن الحكم يجب أن ينفذ من طرف السلطات الأوروبية والدولة الإسبانية و»هو واجب يجب احترامه وتعريفه للعامة لتطبيقه بصفة صحيحة».
