طالبت أطراف فلسطينية، أمس، بضرورة عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر في الانتهاكات والممارسات التعسفية للاحتلال الاسرائيلي ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال في محاولة لخمد حركتهم الاحتجاجية وإضرابهم عن الطعام «معركة الحرية والكرامة».
كان نحو 1300 فلسطيني، قد دخلوا منذ يوم الإثنين الماضي وبالتزامن مع الاحتفالات بيوم الأسير الفلسطيني، في إضرابهم الذي يقوده المناضل مروان البرغوثي، حيث انضم إليهم عدد آخر من المضربين، مع توقعات بزيادة عددهم في الأيام المقبلة من الأسرى البالغ عددهم نحو 6500 أسير.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أنه في حال استمرار الإضراب وتجاهل إسرائيل تحقيق مطالب الأسرى فسترتفع نسبة الأسرى المشاركين فيه خلال 10 أيام إلى 90 في المائة.
وأمعنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها التعسفية ضد الأسرى المضربين بلغت بها لحد التحريض على قتلهم، ما دفع هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل للجمعية العامة، لمناقشة الأوضاع المتصاعدة والخطيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت قادة دول الجامعة العربية للتدخل الجاد على المستوى السياسي في ظل الخطر الحقيقي على صحة الأسرى جراء مواصلة قمعهم وعزلهم في الزنازين.
وأبرز رئيس الهيئة، عيسى قراقع، أن الوضع في السجون أصبح «خطيرا» في ظل سلطة احتلال «عنصرية وعدائية» تستهدف حقوق الأسرى والمساس بكرامتهم ما يتطلب «تدخلا سريعا» من قبل الأمم المتحدة لتوفير الحماية لهم والتحرك بهدف إنقاذهم وإلزام إسرائيل باحترام حقوقهم وفق قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية والإنسانية.
إجراءات قمعية من قبل الاحتلال
وفرضت مصلحة السجون لقوات الاحتلال الإسرائيلي جملة من الإجراءات القمعية بحق الأسرى المضربين عن الطعام في محاولة لكسر الإضراب، بعد أن قامت في اليومين الأولين بحملة نقل للأسرى المضربين ولقيادات الإضراب إلى سجون أخرى وأقسام عزل، ولم يسلم حتى المرضى منهم من العزل والتجريد من كل المستلزمات الضرورية للحياة.
وأعتبر عيسى قراقع، تصريحات الوزراء الإسرائيليين بحق الأسير النائب مروان البرغوثي والمطالبة بإعدامه والتحريض على الأسرى، «متطرفة» تشبه تصريحات النازيين وتفوح منها رائحة الكراهية والعنصرية.
وتواصل، أمس، الحراك الرسمي والشعبي لنصرة الأسرى، حيث كان الرئيس محمود عباس، قد أكد من قبل أن قضية الأسرى على سلم أولويات القيادة، وأنه يتابع ويهتم بقضيتهم، في حين شددت حكومة الوفاق الوطني، على أن «نضال وكفاح الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي يعد رأس حربة نضالنا الوطني، ورمزا عالميا للدفاع عن القيم والصفات الإنسانية وعلى رأسها الحرية».
وتتواصل حملات الدعم والمساندة لإضراب الأسرى في كافة المحافظات، إذ عمت المسيرات وأقيمت المهرجانات وخيام الاعتصام في مراكز المدن، وسط دعوات لتفعيل المشاركة الشعبية لنصرتهم.
ويذكر أن عدد الإضرابات الجماعية التي نفذتها الحركة الأسيرة منذ عام 1967، 23 إضرابا، كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عام 2014، واستمر 63 يوما.
