يستعد آلاف الأسرى الفلسطينيين لبدء إضرابهم الجماعي المفتوح عن الطعام، بدءاً من يوم غد الأثنين، الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني، ويأتي بعد سلسلة طويلة من الاضرابات الفردية والجزئية وفي ضوء إمعان سلطات الاحتلال وإدارات السجون في سياساتها وإجراءاتها الرامية لحرمان الأسرى الفلسطينيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، إلى جانب تماديها في سياسات الاعتقال الجماعي والإداري من دون محاكمة، والمفارقة أنه حتى الأطفال لم يسلموا من الاعتقال والاحتجاز في ظروف لاإنسانية، حيث الإهمال الطبي والحرمان من الزيارة والعزل الانفرادي.
يطرح الأسرى الذين سيضربون عن الطعام،أبينهم عدد من رموز وقادة الحركة الاسيرة، عددا من المطالب المعيشية الحيوية كالعلاج والزيارت وإلغاء العزل الانفرادي، الى جانب عدد من المطالب السياسية كإيقاف التعسف بالاعتقال الاداري.
هذا وكشف تقرير لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير، والجهاز المركزي للإحصاء، أن 6.500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 57 امرأة و300 طفل.
وأوضحت المؤسسات الثلاث في تقرير مشترك، عشية يوم الأسير، أن المؤسسات الرسمية والحقوقية، سجلت منذ 28 سبتمبر 2000، نحو 100 ألف حالة اعتقال، بينها نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، و1.500 امرأة، ونحو 70 نائبا ووزيرا سابقا، فيما أصدرت سلطات الاحتلال نحو 27 ألف قرار اعتقال إداري. وأشارت إلى أن تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وسجلت نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال، وتعتبر قضية الأسرى ركنا أساسيا من أركان القضية الفلسطينية.
