لايزال الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية يثير استياء النواب الأوروبيين، الذين طالبوا المفوضية التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أكد في ديسمبر الماضي، أن اتفاقات الشراكة والتبادل الحر بين الاتحاد الأوربي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية.
في سؤال خطي وجه للمفوضية الأوروبية استوقفت البرلمانية الأوروبية ماريا أرينا، الهيئة التنفيذية الأوروبية حول الإجراءات المتخذة للتفريق بين المنتجات المغربية ومنتجات الصحراء الغربية المحتلة خلال عمليات الاستيراد من المغرب خلال الفترة الانتقالية، أي قبل تعديل الاتفاق من أجل أخذ قرار محكمة العدل الأوروبية في الحسبان.
في هذا الشأن، طالبت البرلمانية ماريا أرينا من المفوضية الأوروبية، بوضع أجندة لتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016.
من جهته دعا النائب الأوروبي نوربير نويزر، الهيئة التنفيذية الأوروبية إلى إبداء رأيها حول الإجراءات المقررة لتفادي مستقبلا تطبيق اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب للتبادل الحر على منتجات الصحراء الغربية.
كما دعا ذات النائب المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات من أجل تطبيق اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في إطار احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقد تساءل البرلماني الأوروبي عما إذا كانت مسألة تطبيق الاتفاق على منتوجات الصحراء الغربية لم تطرح من قبل أمام مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي- المغرب طبقا للمادة 86 من هذا الاتفاق التي تنص على أنه يمكن لأي طرف إخطار مجلس الشراكة عن أي خلاف حول تطبيق هذا الاتفاق.
ولدى تأكيده على أن المادة 78 من نفس الاتفاق المؤسس لمجلس الشراكة والتي تنص على أن المجلس يدرس أهم المشاكل المطروحة في إطار الاتفاق وكذا جميع المسائل الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك، اقترح النائب الأوربي مناقشة مسألة تطبيق الاتفاق على منتوجات الصحراء الغربية ضمن هذا المجلس.
من جهة أخرى، ذكر نفس المتدخل أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والمتعلق بالتبادل الحر للمنتوجات الفلاحية بين الطرفين، الذي اعترضت عليه المحكمة الأوربية ثم محكمة العدل الأوروبية، تطرق بكل وضوح إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الانسان.
وبالفعل، وبحسب المادة 2 من هذا الاتفاق، فإن احترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل عنصرا أساسيا في هذا الاتفاق.
وفي 21 ديسمبر 2016 صدر قرار محكمة العدل الأوروبية بعد معركة قانونية دامت عدة أشهر بين جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ومجلس الاتحاد الأورربي الذي قدم طعنا، احتجاجا على قرار المحكمة الأوروبية الذي ألغى في ديسمبر 2015 قرار المجلس الذي صادق على اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوربي- المغرب في 2012.
