17 ديسمبر تاريخ إجراء الانتخابات البلدية في تونس

حدّدت الهيئة العليا للانتخابات التونسية الـ 17 ديسمبر المقبل موعدا رسميا للانتخابات البلدية الاولى في البلاد منذ أحداث «الثورة» في 2011.
أعلن رئيس الهيئة شفيق صرصار عن موعد الانتخابات بصفة نهائية، مع تعهد الحكومة بحل المجالس المحلية الحالية في 19 افريل وتوفير المخصصات المالية للهيئة، والتي حددت موازنة بقيمة 68 مليون دينار تونسي «حوالي 30 مليون دولار « للانتخابات البلدية.
ستبدأ عملية تسجيل الناخبين في 19 جوان القادم، وتمتد الى الـ 10 من أوت، ويتعين على الحكومة أيضا الانتهاء من تقسيم الدوائر البلدية، قبل أشهر من تاريخ الاستحقاق.
 تعطلت الانتخابات البلدية التونسية بعد المصادقة على الدستور الجديد عام 2014 بسبب خلافات حول القانون الانتخابي في البرلمان.
 كان البرلمان صادق على القانون في 31 جانفي الماضي بعد ان منح موافقته بحق مشاركة الامنييين والعسكريين في التصويت عقب مناقشات استمرت أشهرا.
قال صرصار، إن الامنيين والعسكريين سيدلون بأصواتهم يوم 10 ديسمبر أي قبل أسبوع من الاقتراع، وسيتم الاعلان عن النتائج الاولية بين يومي 17 و 20 جانفي المقبل، على أن يتم الاعلان النهائي في 24 من الشهر نفسه.
يُشار إلى أن تحديد التاريخ النهائي لإجراء الانتخابات جاء عقب سلسلة لقاءات أجرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع مختلف الأطراف السياسية.

برنامج لتأهيل العائدين

على صعيد آخر، تعكف الحكومة التونسية على إعداد برنامج لإعادة تأهيل وإدماج العائدين من بؤر التوتر، وتحديداً من الذين لم يتورطوا في أعمال قتل وجرائم تصنف ضد الإنسانية.
 تشرف على هذا البرنامج، وفق ما أكدت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، اللجنة الوطنية لمكافحة «التطرف و «الإرهاب»، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 المتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، واحتراماً لمبادئ الدستورالتونسي، وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب.
 تجدر الإشارة إلى أن العائدين من بؤر التوتر، تحول إلى «كابوس» يؤرق كل التونسيين، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير لهؤلاء الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية والتنظيمات الدموية.  
 نقلت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن مصادر مطلعة أن هناك برنامجاً لإعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج، وهو جزء من عمل الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، في إطار نظرة ترى أن الوقاية ترتكز على مقاربة شمولية، لا تعتمد فقط الجوانب الأمنية والعسكرية والقضائية، وإنما ترتكز على تحديد العوامل التي تغذي الإرهاب ومعالجتها، من خلال تعديل الخطاب الديني، ونشر ثقافة التسامح وحقوق المواطنة، وشددت على أن الغاية من هذا البرنامج، هي حماية المجتمع، والحيلولة دون إعادة إنتاج نفس الظاهرة.

الشاهد في جولة إفريقية
 
بدأ يوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، أمس، زيارة إلى النيجر ضمن جولة إفريقية تقوده أيضا إلى بوركينا فاسو  ومالي.
قال بيان صادر عن الحكومة التونسية أن الهدف من هذه الجولة التي ستستمر أربعة أيام هو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بين تونس ودول جنوب الصحراء وتنشيط التعاون في عدة قطاعات إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والانفتاح على أسواق جديدة.