أكدت الامم المتحدة ان مشاركة الصحراء الغربية في جلسات واجتماعات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للامم المتحدة تقوم على أساس عضويتها المنتسبة إلى اللجنة الاقتصادية لإفريقيا وتتماشى مع قواعد الأمم المتحدة وممارساتها وإجراءاتها ومختلف الآراء والمواقف القانونية التي أعرب عنها مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية في نيويورك.
أبرز رد توضيحي شفوي وزّعته مفوضية الاتحاد الافريقي على الدول الأعضاء ان اللجنة الاممية تذكر بأن قرار الجمعية العامة رقم 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979، الفقرة 7 العاملة، يؤكد أن جبهة البوليساريو هي: «ممثل شعب الصحراء الغربية»، وأن هذا الموقف لم يتغير.
ذكر المستشار القانوني لأمانة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا-بحسب المذكرة- أن اختصاصات وقواعد إجراءات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على النحو الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره رقم 671 ألف (د -25) المؤرخ 29 أفريل 1958، تنص على أن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في جميع قارة إفريقيا ستكون أعضاء منتسبين في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا. وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية إقليما ينتظر تصفية الاستعمار بموجب الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة.
ذكرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا كذلك أن حضور الصحراء الغربية في هذا الاجتماع المشترك يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة وممارساتها وإجراءاتها.
أوضحت مفوضية الاتحاد الإفريقي أن هذا الاجتماع اجتماع مشترك للجنة فنية متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي وأن اللجان الفنية المتخصّصة قد أُنشئت بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي وبالتالي فإن قواعد وإجراءات الاتحاد الإفريقي تنطبق على هذا الاجتماع.
ينصّ القانون التأسيسي على المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء وحق جميع الدول الأعضاء في المشاركة في أنشطة الاتحاد الإفريقي. وأكد الاتحاد الإفريقي بقوة على قرار المجلس التنفيذي بشأن الشراكات الاستراتيجية الإفريقية الصادر عن قمة جانفي 2017 والذي ينص على أن لجميع الدول الأعضاء، دون تمييز، الحق في المشاركة في جميع الاجتماعات والأنشطة والمناسبات التي تنظَّم في إطار شراكات الاتحاد الإفريقي.
أبلغ الاتحاد الإفريقي الاجتماع بأن المجلس التنفيذي، بموجب هذا المقرر، قد قرر أن جميع الدول الأعضاء التي لا تمتثل لأحكام هذا المقرر سوف تحرَّم من شرف استضافة الاجتماعات وفقا للمادة 23 من القانون التأسيسي. وأكد الاتحاد الإفريقي أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة عضو في الاتحاد وأن أي إجراء يمنعها من المشاركة سيكون مخالفا للمقررات المذكورة أعلاه والقانون التأسيسي وبالتالي لن يكون مقبولا بالنسبة للمفوضية.
إمكانية التفاوض مع البوليساريو حول ثروات الصحراء
في تطور جديد في ملف ثروات الصحراء الغربية، أكدت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني» ان الاتحاد الأوروبي ملزم بالتقيد بحكم المحكمة الأوروبي الذي استثنى الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب. كشفت المسؤولة الأوروبية في رد مكتوب على أسئلة نواب البرلمان الأوروبي –نشر، السبت، أن المصالح الأوروبية تواصل إجراء تحليل شامل لمضامين الحكم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيقه.
لمحت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية إلى إمكانية فتح مفاوضات مع جبهة البوليساريو حول ثروات الصحراء الغربية، عندما أكدت انه لا يوجد حظر على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، فحكم المحكمة رفض التفاوض مع المغرب حول ثروات الصحراء الغربية، ولم يحظر المنتجات القادمة من الاراضي الصحراوية المحتلة، فاسحا المجال لجبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لجبهة البوليساريو.
جددت المسؤولة الأوروبية بالمناسبة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل للقضية الصحراوية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كانت جبهة البوليساريو، طالبت الاتحاد الاوروبي باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية وتطبيقه دون تحايل» .
