دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة وبالخصوص مجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية والدولية للضغط على المحتل المغربي لإحترام الإتفاقيات والمعاهدات الدولية خلال محاكمة المعتقليين السياسيين لمجموعة “أكديم ايزيك” التي تجري فصولها في محكمة مدنية في مدينة سلا بالرباط.
خلال ندوة صحفية عقدها رئيس اللجنة السيد أبة الحسين، بحضور سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، السيد بشريا حمودي بيون، في الجزائر العاصمة، عرض خلالها أهم إنتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة في الصحراء الغربية، خاصة “المحاكمات الصورية الجائرة” التي يقوم بها نظام المحتل في حق مجموعة “أكديم إيزيك” داعيا بالمناسبة المنظمات الأممية والإقليمية (الاتحادالإفريقي والاتحاد الأوروبي) والمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى متابعة أطوار أي محاكمة مقبلة “لأبطال أكديم إزيك”، وفرض ضرورة إحترام المعايير المتعلقة بالمحاكمة العادلة على المغرب.
وبعد أن عبر السيد أبة عن “تضامن” اللجنة مع نضال وصمود الأسرى الصحراويين، طالب بضرورة الضغط على النظام المغربي، “لإحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني واختصاصاته القضائية الواردة في اتفاقيات جنيف المتعلقة بحالة أسرى المجموعة 24 وطبيعة الصحراء الغربية المحتلة كإقليم غير مستوفى تصفية الاستعمار ومسجل ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار”.
وذكر السيد أبة، بمقتضيات المادة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 أوت 1949، والتي توجب محاكمة المدنيين من طرف دولة الاحتلال في الدولة محل الاحتلال، أي داخل إقليم الصحراء الغربية، وكذا مقتضيات المادة 67 من نفس المعاهدة التي توجب سلطات الاحتلال أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.
كما أدانت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان “الحملة الإعلامية المغرضة والممنهجة والموجهة” من طرف الإعلام المغربي الرسمي والحزبي في مسعى وصفه السيد أبة ب “الخسيس والدنيء” يستهدف “المس بالأسرى والتحريض ضدهم وإلصاق تهم واهية ومفبركة من الاستخبارات المغربية والأجهزة الأمنية المغربية”.
مسلسل جرائم الاحتلال يتواصل
تفيد مصادر صحراوية أن أكثر من 80 سجينا سياسيا يقبعون في السجون المغربية وأن ما لا يقل عن 23 منهم معتقلون في سجن سلا قرب مدينة الرباط منذ 23 شهرا “ في انتهاك صارخ لأدنى قواعد القانون الدولي والقانون المغربي نفسه” وقد شن هؤلاء عدة إضرابات عن الطعام جراء مختلف أنواع التعذيب وحتى الاغتصاب التي تعرضوا لها”.
وتساءل السيد أبة عن واقع إفلات المغرب من العقاب، داعيا في السياق إلى ضرورة إعادة تفعيل دور بعثة المينورسو وتوسيع مهامها إلى مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية، لتساهم في وضع حد للانتهاكات المغربية محملا الأمم المتحدة ولا سيما مجلس الامن الدولي مسؤولية ما يحدث في الصحراء الغربية من عدم تصفية الاستعمار .
وكان المراقبون الدوليون الذين يحضرون أطوار محاكمة السجناء الصحراويين 24 بالرباط قد أعربوا مرارا عن “قلقهم” لغياب مواصفات محاكمة منصفة، معتبرين أن المحاكمة تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة، وإعتبر المراقبون الذين قدموا من فرنسا والبرتغال والنرويج وإسبانيا وإيطاليا أن محاكمة مجموعة اكديم ايزيك “تندرج في خانة الاضطهاد السياسي بدلا من العدالة”.
دعوة إفريقية إلى مفاوضات مباشرة
دعا الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، إلى تهيئة كافة الظروف لإطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو حول مستقبل الصحراء الغربية.
وأبرز تقرير أعدته مفوضية الاتحاد الإفريقي حول التطورات في الصحراء الغربية أن انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي يجب أن يكون فرصة لدعوة هذا الأخير إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع حكومة الجمهورية الصحراوية و ذلك تماشيا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يدعو إلى حل النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.
ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته في هذا الصدد بغية التوصل إلى حل نهائي، يتيح للشعب الصحراوي حق تقرير المصير، في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها، عبر وضع وضع جدول زمني لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
موقف فرنسا “انزلاق جديد”
وصف ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا أبي بشرايا موقف فرنسا إزاء قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بمثابة “انزلاق جديد” يشجع فكرة التوسع المغربي.
وصرح الدبلوماسي الصحراوي قائلا “إن موقف فرنسا يعتبر بمثابة انزلاق جديد يشجع أكثر فأكثر فكرة التوسع المغربي في الصحراء الغربية” وجاء هذا كرد فعل للمذكرة التي وجهتها فرنسا إلى النواب الأوروبيين، حيث اعتبرت أن قرار محكمة العدل الأوروبية من شأنه أن يفتح “فترة انعدام الأمن القانوني الذي يمكن أن يلحق أضرارا بالمتعاملين الاقتصاديين”.
وبموجب حكمها الصادر في 21 ديسمبر 2016 منعت محكمة العدل الأوروبية استيراد المواد القادمة من الاستغلال اللاشرعي للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية.
إحباط عملية تهريب المخدرات
تمكنت قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المتواجد على طول الجدار المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية من إحباط عملية جديدة لتهريب المخدرات المغربية إلى الضفة الشرقية للجدار.
حيث أفادت مصادر أمنية أن القوات الصحراوية احتجزت طنا من الحشيش المغربي المعالج قادمة من المغرب.
