اجتمع، رئيس الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية، إبراهيم غالي، أمس، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، بنيويورك، حيث تناول الطرفان كافة الملفات التي عرقلت مسار التسوية السلمية بالمنطقة.
بحث غالي مع غوتيرس، الأوضاع الحالية المتسمة بالتوتر جراء الخطوات الاستفزازية للمغرب، كخرقه الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال طرد المكون الإداري والسياسي للمينورسو العام الماضي، واستغلاله لمعبر الكركرات، إلى جانب تعديه الدائم على حقوق الإنسان ومحاكمته الجائرة لمعتقلي مخيم أكديم ايزيك وتوقف جولات المفاوضات.
قال الممثل الدائم للبوليساريو لدى الأمم المتحدة، أحمد بوخاري أن «الزيارة تأتي في وقت هام على أكثر من صعيد بحيث يشكل مسار السلام والسلم والأمن في المنطقة أهداف الدبلوماسية الصحراوية».
أعرب بوخاري عن أمله في أن يخرج لقاء براهيم غالي مع أنطونيو غوتيريس «بنتائج إيجابية» لإعادة بعث مسار السلام «المتوقف بسبب تعنت المغرب ومناوراته».
يأتي اللقاء كذلك في سياق المشاورات الجارية حول تعيين خليفة المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس.
كان إبراهيم غالي قد وجه رسالة في شهر فيفري الفارط إلى غوتيريس حول الانسداد الخطير الذي يعرفه المسار الأممي منذ سنوات عدة.
حل إبراهيم غالي، الأربعاء بمدينة نيويورك، والتقى غالي خلال هذه الزيارة ببعض المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين على مستوى مجلس الأمن الدولي.
رافق الرئيس غالي وفد هام يضم كلاً من امحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية، المنسق الصحراوي مع المينورسو، والبخاري أحمد، عضو الأمانة الوطنية، ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة، ومولود سعيد، ممثل الجبهة في واشنطن، وعبداتي ابريكة، المستشار لدى الرئاسة.
مواصلة الضغط على الاحتلال
قررت اللجنة الوطنية الصحراوية المكلفة بمتابعة أطوار محاكمة سلطات الاحتلال المغربية للمعتقلين السياسيين الصحراويين الـ 24 لمجموعة أكديم ايزيك، خلق «أوراق ضغط» على النظام المغربي لإجباره على الإفراج عن المجموعة «بدون قيد ولا شرط»، نظرا «لانعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة « لهؤلاء المناضلين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بمقر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان لدراسة آخر المستجدات المتعلقة بالمحاكمة «الجائرة» والتي قررت المحكمة المغربية بمدينة سلا، أول أمس، تعليقها الى 20 مارس الجاري.
بعدما لاحظت اللجنة المتابعة «انعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة» أعربت في بيان لها عن تقديرها لمرافعات «أبطال ملحمة أكديم ايزيك ومواقفهم البطولية ووحدتهم في الرؤية والموقف والذين رافعوا بكل قوة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال أمام محكمة الظلم والجور المغربية وحولوا المحاكمة الى محاكمة دولة الاحتلال المغربي بعقر داره».
كما ثمنت لجنة المتابعة لاطوار المحاكمة مرافعات هيئة الدفاع من محامين صحراويين وأجانب «ودفاعاتهم القانونية المؤسسة على مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وطبيعة المحاكمة السياسية بامتياز، والتي أربكت هيئة المحكمة المغربية، وشكلت أكبر رد منسجم لمقتضيات اتفاقيات جنيف، فيما يتعلق بحق المعتقلين في محاكمة عادلة داخل وطنهم المحتل، انسجاما مع القانون الدولي من خلال تأكيده على وضعية الصحراء الغربية كإقليم محتل بصدد عملية تصفية استعمار».
أشادت اللجنة بـ «الهبة الوطنية التضامنية الكبيرة» لكل أبناء الشعب الصحراوي، كمحطة تاريخية من المقاومة السلمية الصحراوية لنصرة قضية أسرى أكديم ايزيك والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا بكل مواقع تواجد الصحراويين من خلال الوقفات والمظاهرات والمنابر والبيانات التضامنية التي تم تسجيلها خلال جميع أطوار المحاكمة أمام مقر محكمة
الاحتلال بسلا.
حيت اللجنة حجم التضامن الدولي المعبر عنه من شتى أنحاء العالم من برلمانات ونقابات وجمعيات ومنظمات ولجان دعم ومساندة والتي أدانت «المحاكمة الجائرة». وأدانت اللجنة الاعتداءات من «البلطجية و الموجهين و المؤطرين» من السلطات المغربية والتي طالت عائلات المعتقلين الصحراويين والمواطنين والمتضامنين الأجانب الذين حضروا الى مدينة سلا المغربية لمؤازرة معتقلي أكديم ايزيك.
