دعت الأطراف التونسية الموقعة على وثيقة «قرطاج» الداعمة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة، يوسف الشاهد، الى تشكيل لجان متخصصة لترجمة بنود الوثيقة عمليا، والانطلاق في تنفيذ الاصلاحات الكبرى.
اجتماع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس الاول، بالاطراف الموقعين على «وثيقة قرطاج»، من شأنه أن يعطي» دفعا جديدا» للعمل المشترك، وخلق آليات تنسيق جديدة، حسب متتبعين للشأن السياسي التونسي.
في ختام الاجتماع، السبت، بين الاطراف المعنية أكدت هذه الاخيرة تمسكها بالوثيقة وبدعم حكومة الوحدة الوطنية.
حضر الاجتماع ممثلون عن منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين، إضافة إلى ممثلي الأحزاب الموقعة على الوثيقة. أكد الشاهد ان حكومته تعهدت من جانبها بتنفيذ ما جاءت به الوثيقة، مشيرا إلى تنفيذ عديد النقاط، على غرار مكافحة الإرهاب وعودة الإنتاج والنمو.
أوضح رئيس الحكومة، إن الأحزاب والمنظمات المجتمعة، «اتفقت على تشكيل لجان لتدارس الإصلاحات الكبرى، أبرزها إصلاح الوظيفة العمومية والإصلاح التربوي وإصلاح المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، إضافة إلى الاتفاق على رفع نسق التشاور بين الحكومة والكتل النيابية المساندة لها والأطراف الموقعة على (وثيقة قرطاج)، في إطار اجتماعات دورية».
أعلن أن الحكومة التونسية «تقدمت» في عدد من البنود الواردة في الوثيقة خصوصا في مكافحة الإرهاب وفي استرجاع نسق الإنتاج ونسبة النمو، بينما أقر مع ذلك، بـ «صعوبة» الوضع الراهن سيما على مستوى التوازنات المالية الكبرى. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى الانتخابات البلدية، وتأكيد جميع الأطراف على ضرورة إنجاحها وأن تنظم عام 2017.
طور جديد من التنمية
من أجل النهوض بالاقتصاد، تم وضع آلية تنسيق لتعزيز وتدعيم الاستثمار طويل المدى وتسهيل نمو القطاع الخاص.
في هذا الاطار تدخل وثيقة قرطاج التي جاءت مبادرة من الرئيس باجي قايد السبسي في جويلية 2016، بعد مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
تم إطلاق مبادرة الرئيس التونسي حول ضرورة الوحدة الوطنية، في ظل تواصل التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وبعد تقييم الوضع على ضوء المعوقات التي حالت دون الانطلاق في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية.
حظيت المبادرة بمساندة واسعة من قبل المنظمات الوطنية والأحزاب، بالنظر الى أهمية تكوين حكومة وحدة وطنية تعمل في إطار أولويات متفق عليها من قبل الأطراف لداعمة للمبادرة. وقد أفضى الحوار بين الاطراف المعنية الى ضبط عدد من التوجهات والأولويات.
تتطلع المنظمات الوطنية والأحزاب المنخرطة في الحوار من أجل تفعيل مبادرة الرئيس التونسي، إلى رسم طريق لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، تمهيدا للدخول بها إلى طور جديد من التنمية يفتح أبواب الأمل أمام شبابها وذلك عبر تجسيد التوجهات والأهداف المرسومة.
كما تسعى الحكومة الى التوعية والتثقيف من مخاطر الإرهاب والتحسيس المستمر لتشجيع انخراط المواطنين في مجهود مقاومة الإرهاب، وتجفيف منابعه، من أجل تهيئة الارضية المناسبة لانعاش النمو الاقتصادي.
مقتل شرطي وارهابيين اثنين بقبلي
أكدت وزارة الداخلية التونسية مقتل شرطي وارهابيين اثنين، فجر أمس الأحد، في تبادل إطلاق نار بعد هجوم مباغت على نقطة مراقبة أمنية في مدينة قبلي الواقعة جنوب البلاد. تابعت الوزارة في بيان أن اثنين من الارهابيين الأربعة قد قتلا، وأن ثالثا أصيب بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى، أما «الإرهابي» الأخير، فقد فرّ، مشيرة إلى عمليات تمشيط جارية بحثا عنه.
ذكرت مصادر محلية أن أربعة إرهابيين كانوا يستقلون دراجات نارية فتحوا الرصاص على نقطة تفتيش بمنطقة جنعورة في محافظة قبلي وقتلوا رجل أمن وأصابوا ثلاثة آخرين. حاول أحد الارهابيين إلقاء متفجرات، لكنه لم يتمكن، كما أكد أحد الشهود.
ذكرت وزارة الداخلية من جهتها أن الدراجات النارية كانت مجهزة بـ»عبوات متفجرة يدوية الصنع».
