أعلن مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون، أمس، خلال مؤتمره الصحفي بباريس، أنه لن ينسحب من السباق، مؤكدا أنه تلقى استدعاء من القضاء للمثول يوم 15 مارس الجاري وأن التهمة ستوجه له في قضية وظائف وهمية استفادت منها زوجته وأفراد من عائلته.
وقال فيون، إن إرادته في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة أقوى من التهم الموجهة له، وأفاد بأن عائلته السياسية ممثلة في الحزب الجمهوري وعائلته الصغيرة تدعمانه بقوة في خوض المعترك الانتخابي، وندد بما وصفه بإجراءات غير قانونية صدرت من قبل القضاء في التعامل مع قضيته التي جرته إلى العدالة.
وكان فيون، صبيحة أمس، قد ألغى زيارة كانت مقررة إلى معرض الزراعة الدولي من دون تقديم توضيحات عن ذلك بينما اكتفى بيان لفريقه الانتخابي بالإعلان عن موعد آخر للزيارة.
وقد فتحت النيابة المالية العامة بفرنسا الجمعة تحقيقا قضائيا بـ»اختلاس أموال عامة، وسوء استغلال أملاك اجتماعية، وتواطؤ وإخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والإخلال بواجب إبلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة».
وانفجرت القضية إثر معلومات نشرتها أسبوعية «لو كانار أنشيني» الساخرة مطلع السنة الجارية عن شبهات بتولي زوجة فيون بنلوب وظائف وهمية، فتحت النيابة الوطنية المالية في 25 جانفي المنقضي تحقيقا أوليا عهدت به إلى دائرة مكافحة الفساد التابعة للشرطة القضائية.
رفع الحصانة البرلمانية عن لوبان
صوتت لجنة «الشؤون القانونية» بالبرلمان الأوروبي، أول أمس، لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، في إطار التحقيق حول قيامها بنشر صور لتنظيم «الدولة الإسلامية» على تويتر، ومن المرتقب أن يصوت أيضا كامل نواب البرلمان اليوم بهذا الشأن كما يطالب القضاء الفرنسي.
وفتحت لجنة برلمانية أوروبية الطريق الثلاثاء أمام رفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان في إطار تحقيق حول قيام زعيمة الجبهة الوطنية بنشر صور لتنظيم «الدولة الإسلامية» على تويتر. وصوت النواب الأوروبيون أعضاء لجنة «الشؤون القانونية» لصالح رفع هذه الحصانة، كما يطالب القضاء الفرنسي.
وعلى كامل نواب البرلمان الأوروبي أن يصوتوا اليوم على هذه القضية، وعادة ما يتبع النواب خلال الجلسة الموسعة القرارات التي تتخذ على مستوى اللجان.
وردا على ذلك، قالت المرشحة إلى الرئاسة التي تعارض الاتحاد الأوروبي إن «هذا يظهر للمواطنين الفرنسيين ما هو الاتحاد الأوروبي، وما هو البرلمان الأوروبي وكل هذا جزء من النظام الذي يريد منع مرشحة الشعب الفرنسي التي هي أنا».
وتطالب النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية برفع هذه الحصانة، وفتحت تحقيقا قضائيا بحق لوبان بتهمة «نشر صور عنيفة». فيما لن يشمل رفع الحصانة، في حال أقر، إلا هذه القضية، ولا علاقة له باتهام لوبان بتوظيف مساعدين وهميين لصالح نواب من الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي.
ويأتي تحقيق النيابة العامة في نانتير إثر قيام زعيمة الجبهة الوطنية في ديسمبر 2015 بنشر ثلاث صور على تويتر كتبت تحتها «هذه هي داعش». وظهر في الصور الثلاث رجل يلبس ثيابا برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره.
