تونس: اليقظة استعدادا للموسم السياحي

أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، أمس الأول، في تصريح صحفي، بعد جلسة خاصة مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، أن عدد العائدين من بؤر التوتر لا يتجاوز 800 شخص.
كان المجدوب قد أكد في حوار سابق، أن هناك تضخيما كبيرا ومبالغا فيه لأعداد التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر.
في هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة في الحكومة التونسية، أن الرقم المتداول حول الإرهابيين من جنسية تونسية لا يمت للواقع بصلة وأن الحكومة لها إحصائياتها الحقيقية البعيدة كل البعد عما ينشر في الإعلام التونسي والدولي.
كما سبق وأن أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن هناك حملات مغرضة تريد جعل تونس مرتبطة بالإرهاب وأنها بلد مصدر للإرهابيين، مشيرا إلى أن هذا لا يستقيم مع الصورة الحقيقية لتونس البلد السباق في انتهاج الإصلاح والتحديث وتعميم التعليم.
وقال الوزير، إن الوضع الأمني في تونس حقق تحسنا ملحوظا بصفة عامة، لكنه يستوجب مواصلة التحلي باليقظة الدائمة، خاصة وأن الموسم السياحي الجديد على الأبواب وهو ما يستدعي مزيدا من التنسيق بين كافة هياكل الدولة المتدخلة في القطاع.
وحول برامج الوزارة ضمن المخطط التنموي 2016-2020، أكد أن ملف العائدين من بؤر التوتر يستوجب بدوره الانتباه جيدا خلال السنوات القادمة. وبيّـن أن هذا الموضوع ليس بجديد على الوزارة، لعلمها بتحول العديد من التونسيين إلى مناطق التوتر وتوفر قاعدة معطيات وبيانات محدثة باستمرار خاصة بهؤلاء، وبالتالي الاستعداد لعودتهم الممكنة في يوم ما، وأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك.
كما أبرز من جهة أخرى، أهمية المشاريع المدرجة في المخطط التنموي 2016- 2020 لفائدة المؤسسة الأمنية، خاصة حاجة الوزارة إلى التطور التكنولوجي في عملها، مقرا بالتأخر الواضح في هذا المجال، سواء على مستوى المراقبة الأمنية بالكاميرا أو اعتماد بطاقة التعريف البيومترية أو المعالجة الأمنية للبصمات.
وكشف الوزير أن هناك خطة عمل لتحسين جودة الخدمات الأمنية وتدعيم وعصرنة وسائل العمل الموضوعة على ذمة قوات الأمن الداخلي ودعم الانتشار الأمني في مختلف جهات البلاد ورفع تأهيل الأعوان والإطارات وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.
من بين أهداف هذا البرنامج، حفظ الأمن العام من كافة أشكال الجريمة، في مقدمتها الإرهاب، ومواصلة الإصلاحات لتطوير وسائل العمل وتحسين جودة الخدمات الأمنية، ومزيد العناية بالأعوان والإطارات التابعة للأسلاك الأمنية والإدارية.