تبنت الحكومة الألمانية، أمس، مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تسريع عمليات طرد آلاف من طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم، في حين يتسع الجدل في البلاد بشأن إعادة مهاجرين إلى أفغانستان.
وكانت هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة انغيلا ميركل وما زال يتحتم إقرارها في البرلمان، موضع اتفاق مبدئي قبل أسبوعين بين المقاطعات المسؤولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة الاتحادية.
وتسعى ميركل بذلك إلى إظهار حزمها، في وقت تواجه انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ لفتحها الباب أمام أكثر من مليون مهاجر في عامي 2015 و2016.
وينص مشروع القانون على تسريع وتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين ترفض ملفاتهم، على غرار منفذ اعتداء ديسمبر ببرلين (12 قتيلا) .
وتريد ألمانيا بصورة خاصة في المستقبل رفع فترة احتجاز كل مهاجر يرفض ملفه ويصنف أمنيا بأنه خطر محتمل، من أربعة إلى عشرة أيام في انتظار ترحيله.
وستفرض عقوبات أشد على طالبي اللجوء الذين يكذبون بشأن هوياتهم أو يخالفون القانون، منها وضع سواء إلكتروني لهم من أجل مراقبة تحركاتهم.
كما أجاز مشروع القانون للسلطات إمكانية الاطلاع على المعطيات في الهاتف الجوال لطالب اللجوء في حال الشك في هويته.
وانتقدت عدة أحزاب معارضة الإجراء، و قام جدل بشأن عمليات طرد متزايدة لطالبي اللجوء الأفغان. وقررت خمس مقاطعات (من 16) تعليقها بداعي المخاطر المتواصلة في هذا البلد.
واعتبر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا ماركوس بيكو الأربعاء “أن الوضع في أفغانستان تدهور بشكل واضح العام الماضي” مع تصاعد العنف.
