دعت جبهة البوليساريو، مجلس الأمن إلى تفعيل مسار السلم في الصحراء الغربية، مؤكدة أن “دبلوماسية الصمت” أدت إلى فشل الهيئة الأممية في الوقاية من النزاعات في الأراضي المحتلة.
في رسالة وجهتها لرئيس مجلس الأمن فلاديمير يلشنكو أكدت جبهة البوليساريو أن اجتماع أمس حول الصحراء الغربية “يشكل أكثر من أي وقت مضى فرصة بالنسبة لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات لتفعيل مسار السلم بعد الأزمة التي أثارها المغرب”.
وأضاف أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليساريو لدى منظمة الأمم المتحدة أن “الأحداث تبين أن دبلوماسية الصمت التي تقوم على أساس مناورات القوة المحتلة فشلت وأدت إلى فشل مجلس الأمن في تفادى النزاعات في الصحراء الغربية”.
وأكد أنه يتعين على مجلس الأمن إعطاء إشارة للمجتمع الدولي حول تسوية القضية الصحراوية.
وبعد أن ذكر أن أن لائحة 2285 لسنة 2016 التي تؤكد ضرورة شروع طرفا النزاع في جولة مفاوضات خامسة، أعرب السيد بوخاري عن أسفه لعدم اتخاذ أي إجراء في هذا الاتجاه رغم الاستعداد الذي أبداه الطرف الصحراوي للتعاون مع المبعوث الأممي كريستوفر روس.
وحذر قائلا إن “هذا المأزق الخطير في المسار السياسي يهدد الاستقرار الإقليمي في قارة تواجه عددا من النزاعات”.
وأشار بوخاري إلى أنه بعد مرور سنة على المصادقة على هذه اللائحة لم يسمح بعد لموظفي المينورسو الذين طردهم المغرب بالعودة إلى الأراضي المحتلة.
وقال إن “طرد موظفي المينورسو والاستمرار في عرقلة مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي وصمت المجلس” أمور شجعت المغرب على خرق اتفاق وقف إطلاق النار لبناء طريق يمر على الأراضي تحت مراقبة جبهة البوليساريو.
ولدى تطرقه إلى قرار محكمة العدل الأوروبية ل21 ديسمبر الفارط الذي يعترف بأن الصحراء الغربية لا تنتمي للمغرب، أوضح بوخاري أن القرار يمنح لمجلس الأمن فرصة جديدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية قصد حماية حق السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية.
كما أكد ممثل جبهة البوليساريو أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من خلال التصديق على العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي يكرس احترام مبدأ عدم المساس بالحدود قد يساعد على إقامة تعاون متين بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل حل عادل للقضية الصحراوية.
انتهاكات متواصلة
وفي تقييمها لحقوق الإنسان في العالم خلال سنة 2016 أكدت منظمة العفو الدولية أن القوات المغربية تتابع قضائيا مناضلين صحراويين طالبوا بتنظيم استفاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية أو نددوا بالمساس بحقوق الإنسان وأخضعت هؤلاء المناضلين ل«قيود”.
وقالت في تقرير لها صدر أول أمس، إن السلطات المغربية قامت باستجواب مدافعين عن حقوق الإنسان عند عودتهم من الخارج و طرد صحفيين ومناضلين أجانب ومدافعين عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية أو منعهم من الدخول إليها.
أكد تقرير منظمة العفو الدولية أنه من الضروري أن تتابع منظمة الأمم المتحدة عن قرب وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وبمخيمات اللاجئين الصحراويين.
في ذات الوقت ندد مرصد مراقبة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بالتنقيب غير القانوني عن البترول من طرف شركة غلينكورالسويسرية بعرض أراضي الصحراء الغربية المحتلة.
وأشار نفس المصدر إلى أن غلينكور متورطة منذ سنة في نشاطات غير قانونية مماثلة من خلال إبرام اتفاق سنة 2016 مع المحتل المغربي .
استثناء الأراضي المحتلة من عمليات التدقيق في صحة الأغذية
في سؤال خطي وجه للمفوضية الأوروبية دعا نواب أوروبيون من بينهم جوديث سارجانتيني وارنست أورتاسون وبوديل فاليرو وألين سميث وميغال فييغاس الهيئة التنفيذية الأوروبية إلى تأكيد أن عمليات التدقيق والتحليل في مجالي الصحة والأغذية لن تشمل المنشآت المغربية الواقعة في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ولدى استوقافها في هذا الشأن كانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية قد أوضحت أنه تم تأجيل ثلاث عمليات تدقيق من أصل الأربعة المبرمجة في المغرب في 2016 من قبل المديرية العامة للصحة والأمن الغذائي وأن العملية الرابعة لا تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
غالي في الموزمبيق
واصل الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أمس، زيارة الدولة التي استهلها أمس إلى موزمبيق والتي تمتد لثلاثة أيام بدعوة رسمية من نظيره الموزمبيقي، فيليب نيوسي.
