دعت مجموعة “أوروب إيكولوجي” بالبرلمان الأوروبي، أمس الاول، السلطات الفرنسية إلى احترام التزاماتها الدولية والقانون الأوروبي من خلال التأكد من أن البضائع المشحونة في الصحراء الغربية على متن سفينة “بي بي سي ماغيلان “، والتي تصل، اليوم، الى ميناء روان الفرنسي، يتم استيرادها إلى السوق الداخلية الفرنسية بطريقة قانونية.
في رسالة وجهت لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ميشال سابان، جلب النائبان الأوروبيان جوزي بوفي وكريمة دلي انتباهه إلى “وضع جديد يبعث على القلق بشأن الوصول المرتقب، اليوم، إلى ميناء روان للسفينة.
أشار النائبان الأوروبيان إلى أن هذه السفينة توقفت بميناء العيون في الصحراء الغربية حيث تكون قد شحنت على متنها مادة الملح قبل مغادرتها، يوم السبت 4 فيفري 2017 باتجاه ميناء روان الفرنسي.
بعد التذكير بأن استيراد أي مواد قادمة من أراضي الصحراء الغربية نحو السوق الداخلية بدون موافقة الشعب الصحراوي “ليس له أي قاعدة قانونية” أكد النائبان على ضرورة احترام السلطات الفرنسية للالتزاماتها الدولية وكذا القانون الأوروبي في هذا الشأن.
كما ذكرا بأن القرار الأخير لمحكمة عدل الاتحاد الأوروبي يستثني نهائيا أراضي الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ويعترف بكل وضوح بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته الدائمة على موارده الطبيعية، وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
اعترفت المحكمة الأوروبية في قرارها بأن الشعب الصحراوي طرف ثالث في أي اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وأنه بالتالي يجب أن يعطي موافقته قبل أي استغلال وتصدير لمنتوجات قادمة من أراضيه.
في تنديدهم بـ “الصمت غير اللائق والمضر” للسلطات الفرنسية حيال تفريغ شحنة “كي بأي” في ميناء فيكامب في جانفي الفارط، حث النواب الأوربيون السلطات الجمركية الفرنسية على “ تقييم” وثائق الاستيراد لشركة بي بي سي ماغيلان، فور وصول الشحنة إلى ميناء روان.
«إن اجتهاد محكمة العدل الأوربية، والذي ذكر بأنه لا يتسنى لمملكة المغرب بأي حال من الأحوال، التمتع بأي سيادة على إقليم الصحراء الغربية، فإنه يبدو لنا أن أي وثيقة تشريعية صادرة عن سلطة مغربية بشأن السلعة القادمة من الصحراء الغربية، لا يمكن الإقرار بها على أنها صالحة بالنظر إلى القانون الفرنسي والأوربي.”
في هذا الشأن، يطالب النواب من السلطات الجمركية في ميناء روان بدراسة “دقيقة” لمصدر ووثائق الشحنات على متن باخرة الشحن ني ني سي ماغيلان.
واسترسل النواب قائلين: “يبدو أن كل هذه الشحنة أو جزءا منها تم تفريغه في ميناء العيون وأنها لا تتوفر، لهذا الغرض، على أي وثيقة صالحة تصدرها السلطات الصحراوية، كونها الوحيدة المختصة في المتاجرة بالسلع القادمة من الصحراء الغربية وهو ما يتوجب عليكم التأكد من الحيازة الفورية للسلعة المستوردة بصفة غير قانونية في السوق الداخلية.”
