رغم مرور أكثر من 3 أشهر على حادثة «بائع السمك»، يواصل آلاف المغاربة تنظيم المظاهرات في أغلب شوارع ومدن الممكلة، مطالبين بالعدالة لمحسن فكري الذي قتل سحقا في شاحنة قمامة في 28 أكتوبر الماضي و هذا رغم القمع الذي يواجهونه من طرف قوات الأمن التي أصبحت تستعمل القوة لمواجهة المحتجين و تلجأ للاعتقالات.
فأول أمس، وقعت صدامات في الحسيمة بشمال المغرب بين متظاهرين وقوات الأمن ما أوقع جرجى في صفوف المحتجين .
وكانت مدينة الحسيمة شهدت في 2016 موجة غضب و تظاهرات شعبية بعد مقتل بائع سمك سحقا في شاحنة قمامة في 28 أكتوبر.
وقد خرجت الجموع في مظاهرات صاخبة للمطالبة بالعدالة لبائع السمك، لكن السلطات العمومية واجهتها بالقوة بزعم أنها لا تستوفي الشروط الواجبة قانونا لتنظيمها .
وأكدت مصادر محايدة استخدام الأمن الوطني الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين وشنه حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم.
كما استخدمت قوات الأمن المغربية القوة لفض اعتصام نظمه الخميس الماضي ناشطون بنفس المدينة أي الحسيمة شمال المملكة، ما تسبب في إصابات واعتقالات، بحسب مصدر حقوقي.
وأثارت الظروف المروعة لمقتل فكري (30 عاما) موجة غضب عارمة في الحسيمة، حيث خرج الآلاف في مظاهرات، وتحول مقتله إلى ملف اجتماعي مع مطالبة النشطاء إلى جانب محاكمة الجناة، بحل المشاكل الاجتماعية في المدينة وخصوصا البطالة ومحاربة أشكال الفساد.
وقال محمد بصيري ممثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان في مدينة أيمزورن التي يتحدر منها محسن فكري، الخميس، إن «النشطاء نفذوا اعتصاما في وسط المدينة عقب قيام السلطات بوضع حواجز حديدية في المكان لتنظيم معرض للصناعة التقليدية».
وبحسب المصدر نفسه فقد «اعتبر النشطاء أن قيام السلطات بتخصيص المكان لمعرض للصناعة التقليدية وإحاطته بحواجز حديدية هو محاولة لمنع الاحتجاجات التي تلت مقتل محسن فكري».
وأظهرت مجموعة من اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي وقوع إصابات واعتقالات وسط حضور أمني كثيف وسيارات لتفريق المتظاهرين بواسطة المياه.
كما قالت زهرة قوبيع ممثلة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة إن «عدد المصابين غير معروف لأن الناس تتجنب الذهاب إلى المستشفى مخافة الاعتقال».
وطالب المتظاهرون، بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية حاملين أعلام حركة 20 فبراير، داعين إلى إعادة فتح التحقيق في واقعة العثور على جثث خمسة شبان محروقة في الحسيمة، بعد أحداث شغب تلت مسيرات شهدتها المدينة في 2011، خلال ما عرف بأحداث «الربيع الديمقراطي».
