إجماع على المقاربة الجزائرية للسلم والمصالحة في ليبيا

توسعت جهود تسوية الأزمة الليبية بشكل لافت خلال الأسابيع القليلة الماضية، متبنّية التصور الجزائري القائم على تنظيم حوار شامل بين كافة الأطراف الفاعلة.
ويرتقب أن تعرف الأيام القليلة المقبلة لقاءات رفيعة المستوى، بين رؤساء دول جوار ليبيا، تمهيدا لتنظيم مؤتمر شامل للسلم والمصالحة.
عاد مسار حل الأزمة الليبية إلى حضنه الطبيعي في الأيام القليلة الماضية، حيث توصلت القمة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، التي عقدت في 27 من الشهر الجاري ببرزافيل إلى وضع خارطة طريق للدفع بالتسوية السليمة، ستعرض على اجتماع القمة 28 للهيئة القارية من أجل التبني والمصادقة.
يبرز في المنهجية الجديدة، توافق البلدان الإفريقية على تسريع مسار التسوية بقيادة البلدان المحيطة بليبيا والتي تملك تأثيرا وكلمة مسموعة في المشهد، على رأسها الجزائر، تونس ومصر، للتوصل إلى حل سلمي، انتقالي وشامل.
واللافت في التحركات الدبلوماسية الإقليمية والقارية الأخيرة، هو تنامي الالتفاف حول المقاربة الجزائرية، القائمة على إشراك كافة الفاعلين في الأزمة دون إقصاء، والتعامل مع الجميع بما يخدم المصلحة العليا لليبيا، دون مراعاة التوجه والانتماء الإيديولوجي، باستثناء الجماعات الإرهابية.
تتضمن خارطة الطريق التي سيصادق عليها الاتحاد الإفريقي، تنظيم لقاء بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، والمارشال خليفة حفتر، للتباحث حول فرص التوافق وجها لوجه ودون أية حساسيات.
اللقاء الذي سيجري خلال الأيام المقبلة بين الطرفين، سبق للجزائر وأن مهدت له عقب استقبالها السراج وحفتر على التوالي. وسمح الدور المسهل الذي قادته الدبلوماسية الجزائرية، بامتصاص حدة التوتر بين الجانبين عقب التلويح باللجوء إلى القوة لقلب معادلة التوازن.
وأفادت مصادر دبلوماسية وسياسية رفيعة المستوى، بتوحيد جهود الجزائر ومصر وتونس، خلال الأيام المقبلة، بقيادة رؤساء الدول الثلاث بهدف جمع الفرقاء الليبيين في مؤتمر شامل للسلم والمصالحة الوطنية وتحقيق الإجماع حول حكومة الوفاق الوطني وترتيب بيت مؤسسات الدفاع والأمن لمكافحة الإرهاب وقيادة المرحلة الانتقالية لمدة سنتين، على أن يستمر الدعم والمرافقة من قبل المجموعة الدولية، سياسيا وماديا من خلال المساعدة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
التحرك المكثف لحل الأزمة الليبية الذي تقوده البلدان المجاورة والاتحاد الإفريقي، يعيد القضية الليبية إلى حضنها الطبيعي، بعيدا عن التدخلات الأجنبية والحلول المرتبطة بالمصالح الخارجية، ويسمح بتوفير الظروف الملائمة لأن يقرر الليبيون مصيرهم بأنفسهم.