أسدل الستار يوم الثلاثاء على القمة ال28 للإتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا, بعد يومين من الأشغال شارك فيها الوزير الأول عبد المالك سلال بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي تمت الإشادة بالتزامه "الثابت" لصالح القضايا الافريقية.
وخلال حفل الإختتام, أشاد الرئيس الغيني و الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ألفا كوندي برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التزامه "الثابت" لصالح القضايا الافريقية, مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة كان أصغر رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة و بهذه الصفة يكون "قد ساهم بشكل واسع" في تحرير القارة الافريقية و الدفاع عن قضاياها العادلة.
وتميز اليوم الأول من أشغال هذه القمة التي عقدت تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب", بإعادة انتخاب الدبلوماسي الجزائري إسماعيل شرقي لعهدة ثانية كمفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن و انتخاب التشادي موسى فكي محمد رئيسا لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلفا للجنوب افريقية نكوسازانا دلاميني زوما.
وشهد نفس اليوم انتخاب رئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي رئيسا جديدا للإتحاد الإفريقي لعهدة سنة خلفا للرئيس التشادي إدريس ديبي بالإضافة إلى انضمام المغرب ليصبح العضو ال55 للاتحاد الإفريقي, في الوقت الذي عين فيه القادة الافارقة الرئيس بوتفليقة نائبا لرئيس الاتحاد لمدة سنة.
أما اليوم الثاني فقد تميز بدعوة الإتحاد الإفريقي لمجلس الأمن الأممي إلى تحمل مسؤولياته من خلال تمكين بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من "ممارسة مهامها كاملة".
وفي قرارها المتعلق بالوضع في الصحراء الغربية حث رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي مجلس الأمن على "تحمل مسؤولياته كاملة من خلال إعادة تمكين بعثة المينورسو من ممارسة مهامها كاملة الضرورية لمراقبة مدى تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار و تنظيم استفتاء حول تقرير المصير".
كما دعا القادة الأفارقة مجلس الأمن إلى "ايجاد حل لمسألتي حقوق الانسان و الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية سيما عقب القرار الهام الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 المتعلق بالاتفاقات المبرمة في 2012 بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول التحرير المتبادل لتجارة المواد الفلاحية و الصيد البحري". و أعرب المشاركون في الندوة عن "انشغالهم العميق" ازاء حالة الانسداد "المتواصلة" التي تطبع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل لنزاع الصحراء الغربية مؤكدين على "الضرورة العاجلة" لبذل المزيد من الجهود الدولية لتسهيل التسوية "السريعة" للنزاع.
في ذات السياق دعا المشاركون مجددا الجمعية العامة للأمم المتحدة "لتحديد تاريخ انعقاد استفتاء حول تقرير مصير الشعب الصحراوي و ضمان الحفاظ على الوحدة الترابية للصحراء الغربية باعتبارها اقليما غير مستقل من أي محاولة للمساس بها".
