القيادة الفلسطينية ترفض كل ضم قسري للأرض

 حذرت الحكومة الفلسطينية، أمس الأحد، الإحتلال الإسرائيلي، من اتخاذ أية قرارات بشأن محاولة ضم أية أراض فلسطينية، معتبرة ذلك «تصعيدا خطيرا» لا يمكن السيطرة على نتائجها.
وحمل المتحدث الرسمي بإسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي له - تعقيبا على مناقشة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم مشروع  قانون ينص على فرض السيادة الإسرائيلية على (معاليه أدوميم)- الإحتلال المسؤولية الكاملة عن أية خطوة يمكن أن تقدم عليها في هذا الإتجاه».  وقال المحمود، إن كل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية أقامها الإحتلال الإسرائيل بقوة الإحتلال، وهي تشكل جزءا من الإحتلال الإسرائيلي. واعتبر الحديث عن ضم أي من تلك المستوطنات هو «محاولة لضم أراض فلسطينية, في تجاوز سافر وفاضح لكافة الخطوط الحمراء وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة, التي تنص جميعها على أن حدود الرابع من يونيو عام 1967،بما فيها القدس الشرقية، هي أراض فلسطينية تم احتلالها  بالقوة من قبل إسرائيل».
وأشار المحمود إلى أن معظم دول العالم تعترف وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967. ومن المقرر أن تناقش اللجنة اليوم مشروع القانون. ويعد ملف الاستيطان أبرز ملفات الخلاف  بين الفلسطينيين والإحتلال الإسرائيلي في ظل توقف آخر مفاوضات للسلام  بينهما في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.  
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 23 ديسمبر الماضي قرارا يدين البناء الإستيطاني الإسرائيلي بأغلبية 14 صوتا مقابل إمتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية. ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها. ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل، منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها عام 1950، منتهكة بذلك «قرار التقسيم» الصادر عن الأمم المتحدة في 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا، وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في جوان عام 1967.