أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كايتا، أمس، حالة الحداد في بلاده لمدة ثلاثة أيام، إثر تفجير استهدف قاعدة عسكرية شمالي البلاد.
بينما أعلنت مصادر طبية، عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 80 شخصا.
وذكرت وسائل الاعلام، أن “سيارة مفخخة استهدفت مخيما عسكريا يقع في مدينة (غاو)”، كبرى المدن المالية، يضم عناصر من قوات الجيش وجماعات مسلحة موالية للحكومة. ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
وكانت حصيلة أولية قد أعلنت مصرع 37 شخصا جراء التفجير، بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية نقلا عن مصدر في قوة السلام التابعة للأمم المتحدة.
ونقلت التقارير عن شهود عيان قولهم، إن عشرات الأشخاص قتلوا نتيجة لانفجار سيارة في المعسكر.
وتعيش “غاو” على وقع أعمال عنف تنفذها مجموعات مسلحة، أبرزها تنظيم القاعدة الإرهابي الذي دأب على شن هجمات على القوات الدولية شمال البلاد.
وقتل، الأسبوع الماضي، خمسة جنود ماليين، إثر انفجار لغم أرضي أثناء مرور عربتهم وسط البلاد.
عقوبات ضد الأطراف التي تعرقل السلام
يحدث هذا في وقت حذر فيه الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بفرض عقوبات ضد الأطراف التي تعرقل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي.
وفي تقرير حول الوضع في مالي عرض، أمس، على مجلس الأمن، أكد الأمين العام للمنظمة “...أدعو مجلس الأمن إلى التفكير خلال الأشهر القادمة في فرض عقوبات ضد أي شخص يعرقل تنفيذ الاتفاق”.
من جهة أخرى، أوضحت الأمم المتحدة أن مسار السلام يوجد “في مرحلة حاسمة”، داعيا جميع الأطراف إلى الإبقاء على الحوار.
وجاء في التقرير، أن “الأطراف الموقعة يجب أن تستفيد من الفرصة التي تمنحها آليات المتابعة المقررة في الاتفاق، لاسيما من خلال إشراك وبشكل دائم ممثلين سامين من أجل تسوية الخلافات وتقديم دليل على تمسّكهم بمسار السلام”.
في هذا الشأن، وصفت منظمة الأمم المتحدة بالأمر الحاسم أن “يستخدم المجتمع المدني وفريق الوساطة اللذين قدما دعمهما المطلق لتنفيذ الاتفاق، كل نفوذهما السياسي من أجل الحفاظ على التزام الأطراف الموقعة” من أجل السلام.
من جانب آخر، لاحظت الأمم المتحدة أعمالا تدل على غياب الأمن في أقصى شمال ووسط مالي، أين تنشط الجماعات الإرهابية والمتطرفين العنيفيين. كما أوضحت منظمة الأمم المتحدة، أن تفاقم اللاّأمن بالمناطق الحدودية مع بوركينا فاسو والنيجر وكذا انعكاسات تهريب المخدرات على جهود السلام”، تؤكد مرة أخرى ضرورة تحسين التعاون الإقليمي قصد التصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن”.
