أكدت الحكومة السودانية، أمس، أن التقارب بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية بعد رفع العقوبات “لن يكون على حساب علاقات السودان بأي دولة” ولاسيما الدول الصديقة التي ساندت السودان.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية كمال اسماعيل فى مؤتمر صحفي بالخرطوم اليوم ردا على اشاعات “ نتعامل مع كل الدول وفقا لمصالحنا ولن نرهن علاقاتنا بأي دولة على حساب دولة أخرى”.
وأضاف “ السودان مواقفه مبدئية ولا نعرف البيع تحت الطاولة وإذا ما تقاربنا مع أمريكا بعد أن رفعت العقوبات عنا فلن يكون ذلك على حساب أصدقائنا الذين وقفوا معنا”. وأعرب المسؤول السوداني عن ثقته من أن قرار الأدارة الأمريكية بتجميد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان “سيستمر” وأن السودان سيعبر فترة الستة أشهر التي وضعتها الأدارة الأمريكية فترة لتقييم التزام السودان بالاشتراطات التي بموجبها تم تجميد العقوبات. وقال “ من الصعوبة عكس عملية التحرك التي حدثت الآن ومع أن كل شئ وارد إلا أن فترة التقييم لن تغير شيئا سيمر السودان بسلام خلال هذه الفترة ونحن واثقون أن العقوبات سترفع نهائيا”.
من جانبه قال ياسر خضر وكيل وزارة الإعلام السودانية خلال المؤتمر الصحفي “ ليس صحيحا ما يشاع عن إمكانية حدوث تغير فى علاقات السودان مع بعض الدول الصديقة التي طالما مدت يد العون للسودان هذا ليس من اخلاقنا”.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أصدر فى 13 يناير الجاري قرارا بإلغاء الأمرين التنفيذيين واللذين بموجبهما فرضت عقوبات إقتصادية على السودان.
وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993 وتفرض عليه عقوبات اقتصادية تشمل حظر التعامل التجاري والمالي منذ العام 1997.
وكانت واشنطن تجدد العقوبات الاقتصادية على السودان منذ عام 1997 بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
وقررت الإدارة الأمريكية فى فبراير 2015 تخفيف الحظر الاقتصادي على السودان من خلال السماح باستيراد أجهزة الاتصالات والتقنيات المتصلة بها وذلك من أجل تعزيز حرية التعبير ومساعدة السودانيين على التواصل فيما بينهم ومع العالم أجمع.
واعربت واشنطن فى أكتوبر من العام 2015 عن استعدادها للتعاون مع السودان في مجال مكافحة الإرهاب والعمل على منع تدفق الجماعات الإرهابية والمتطرفة ووقف تدفق المجندين الأجانب للسودان ولمناطق النزاعات.
