حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على وضع معايير أمنية موحدة بجميع الولايات في ألمانيا في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم.
قالت المستشارة ميركل، بعد اجتماع قادة حزبها، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، في مدينة بيرل الألمانية بولاية زارلاند الذي خصص للتشاور حول القرارات التي سيتم اتخاذها في الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في خريف السنة الجارية «عندما
نعيش في جمهورية ألمانيا الاتحادية الموحدة فلابد أن يكون لدينا المعايير الأمنية ذاتها في جميع الولايات».
واستحضرت المستشارة كمثال على ذلك ولاية شمال الراين فيستفاليا، إذ قالت إنه ليس منطقيا أن تكون قواعد المراقبة بالفيديو مختلفة.
وأوضحت المستشارة أن كل شخص له الحق في الأمن، مؤكدة أن لا أحد يمكنه العيش في حرية إلا إذا كان يشعر بالأمان، مشيرة إلى أن حزبها المسيحي الديمقراطي لا يهتم بمكافحة الإرهاب فحسب ولكن يهتم أيضا بالجرائم الأخرى.
جدير بالإشارة إلى أن ألمانيا تعتزم تشديد قوانين مكافحة الإرهاب إذ اقترح كل من وزير العدل هايكو ماس ووزير الداخلية توماس دي ميتزير حزمة من التعديلات على هذه القوانين وذلك كرد فعل على الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أحد أسواق عيد
الميلاد ببرلين والذي أودى بحياة 12 شخصا وأسفر عن إصابة 51 آخرين.
من هذه الاقتراحات تسهيل سجن اللاجئين الذين يصنفون خطرا على أمن البلاد قبل الترحيل والاستعانة بنظام المراقبة الإلكترونية المعروف بـ «نظام السوار الإلكتروني» الذي يوضع في القدم لرصد تحركاتهم.
الإسراع في المشاركة في التحول الرقمي
أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن الأوساط السياسية والاقتصادية في بلادها تواجه تحديا كبيرا أمام التحول الرقمي وأنه يتعين على ألمانيا الإسراع في المشاركة في التحول الرقمي.
وقالت المستشارة على الإنترنت، إنه على الرغم من أن الوضع الاقتصادي للبلاد يعد جيدا، فإنه يتعين على ألمانيا «في مجالات كثيرة الإسراع في المشاركة حاليا في التحول الرقمي والانخراط بسرعة كافية في ذلك».
وأشارت ميركل إلى أن الحكومة الاتحادية تدعم بصفة خاصة الشركات المتوسطة في مجال الرقمنة وتتمتع «بقدرة كبيرة للغاية في تطوير البنية التحتية».
وأكدت أن الحكومة الاتحادية سوف تستعين بأموال عامة أيضا من أجل إدخال الجيل الخامس في شبكات الهاتف الجوال «5 جي» وذلك «جنبا إلى جنب مع استثمارات خاصة».
وأضافت أنه سيتم أيضا دعم الشركات الناشئة التي تطورت خلال السنوات الماضية على نحو إيجابي جدا.
وقالت المستشارة، إن «الحكومة الألمانية تمتلك الإجراءات الضريبية اللازمة لهذا الشأن واتخذت أيضا الإجراءات الائتمانية اللازمة «.
